تستعد الهيئات والجهات القضائية لعودة الحياة فى المحاكم لطبيعتها مع نهاية شهر رمضان وبعد إجازة عيد الفطر. وهو ما أكده مصدر قضائى بارز بمحكمة استئناف القاهرة ل «الفجر»، موضحاً أن هذا التوجه جاء بعد اقتراب عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية وحتى بداية الأسبوع الجارى بسبب أزمة فيروس كورونا من حاجز 10 آلاف جناية. وتابع: منذ يوم الأحد الماضى بدأ تنفيذ هذا التوجه بعودة العمل تدريجيا، ودوائر الجنح تعمل حالياً، ويجرى العمل فى دوائر المدنى يومين فى الأسبوع لإصدار الأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط. وتعمل محاكم الجنايات أيضا يومين فقط أسبوعياً، مخصصين للنطق بالحكم فى القضايا المحجوزة للحكم أو لنظر القضايا التى لا تتطلب حضور الدفاع أو المتهمين، وقرر القاضى صدور الحكم فيها بعد نظر القضية سواء بالنسبة للمخلى سبيلهم أو المحبوسين، وذلك فى حالة أن وجد القاضى أن القضية تستوجب الحكم بالبراءة. وبخصوص الاستعدادات والإجراءات المقرر اتخاذها تمهيدا لعودة العمل لطبيعته، أكد المصدر أن هناك تجهيزا لبوابات إلكترونية للتعقيم ومن المقرر تركيبها والعمل بها عقب إجازة عيد الفطر، وبحث توفير أجهزة لقياس حرارة الجسم كشرط لدخول المحاكم. وتابع: هناك توجه لوضع ساتر زجاجى فى قاعات المحاكم أمام هيئة المحكمة وفصله عن المتقاضين، شبيه بالساتر الزجاجى الذى يتواجد فى البنوك والمصالح الحكومية، ولا يكون عازلاً للصوت، مشيرا إلى أنه تم البدء فى وضعه بالفعل فى بعض المحاكم. وأضاف أن كل ذلك بخلاف توفير وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة، وفى مقدمتها الالتزام بالمسافات الأمنة بين المتقاضين وهيئة المحكمة، والاكتفاء بأعداد محددة فى التواجد من الجمهور، بخلاف توفير الكمامات والالتزام بها، واستخدام المطهرات بشكل دائم ومستمر. وعن تدارك تراكم القضايا وعدم إنجازها وتأثير ذلك على المتقاضين، قال المصدر إن هناك توجها من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبدالفتاح، لإلغاء الإجازات القضائية السنوية فى شهرى يوليو وأغسطس، ويجرى إعداد توصيه بذلك تمهيدا لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى للنظر فيها والموافقة أو الرفض. وأوضح أن رئيس محكمة استئناف القاهرة يملك تطبيق هذا التوجه على محاكم جنايات القاهرة والجيزة نظرا لأنها تخضع لاختصاصه، وهو مفوض من الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم العمل. وفيما يخص النيابة العامة كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قرر اتخاذ الإجراءات تمهيدا لعودة العمل إلى طبيعته فى جميع النيابات على مستوى الجمهورية. وتابع: النائب العام كلف المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول ومدير النيابات بتولى مهمة متابعة احتياجات النيابات للأدوات والمواد اللازمة للوقاية من الفيروس، وضمان جودتها وسلامتها. وقد كلف بالفعل المستشار أيمن بدوى القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، بإرسال مندوب عن كل نيابة استئناف إلى مقر إدارة النيابات بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، لتسليمه الكمية المقررة لكل نيابة من الكمامات المستدامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وأمناء الاستيفاء والسائقين وأفراد الحراسة والعمال، ودفعة إضافية من مطهرات الأيدى والسترات الوقائية للنيابات التى أخطرت بنفاد السترات منها، وقد بدأ هذا الامر بالفعل بدءا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 5 مايو. وكشف مصدر قضائى بارز بمجلس الدولة، أن رئيس المجلس المستشار محمد حسام الدين، اجتمع يوم الاثنين الماضى 4 مايو بالنواب والموظفين، وخلص إلى بحث إمكانية عودة العمل مجددا إلى ساحات محاكم مجلس الدولة، وتابع المصدر أن الاجتماع بحث إمكانية عودة العمل بشكل جزئى خلال الأسبوع المقبل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى حالة عودة العمل. وأضاف أن الاجتماع استقر فى نهايته إلى عدم وجود ضرورة «قصوى وملحة» لعودة العمل لساحات مجلس الدولة، إلا وفقا لرؤية الدولة والنظام الصحى وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن. وأشار إلى أن الأمور الطارئة التى ينظرها مجلس الدولة تختلف عن الأمور الطارئة التى ينظرها القضاء العادى، فعلى سبيل المثال فإن المجلس ينظر فى مسألة تعليق الدراسة أو الامتحانات أو الثانوية العامة أو الجامعات، وهى أغلبها أمور ألغيت أو متوقفة بالفعل بسبب أزمة كورونا، ومن ثم فإن الضرورة القصوى والملحة غير متواجدة. وتابع: الاجتماع خلص إلى الاستقرار على استمرار تعليق العمل، وعدم انعقاد أى جلسات إلا بقرار مباشر من رئيس مجلس الدولة منفردا، وفى الحالات العاجلة أو الطارئة حتى يمكن تحديد عدد الحضور والإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب اتخاذها، مع إعاده تقييم الوضع ومستجداته كل أسبوع. وأصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجيهاته لاستمرار عمل النيابة الإدارية وأعضائها حتى نهاية شهر رمضان بنصف طاقتها. وأكد مصدر قضائى بالهيئة، أن رئيس الهيئة درس مع نوابه وأعضاء مكتبه الفنى عودة العمل بشكل طبيعى وبالطاقة الكاملة عقب إجازة عيد الفطر. وتابع: الخطة الموضوعة تستند أساسا على توجه الدولة فى اتخاذ قرار عودة العمل إلى طبيعته بشكل كامل، وبكامل الموظفين والهيكل الوظيفى للدولة، حتى يتسنى للهيئة القيام بعملها بشكل طبيعى بكافة طاقتها.
