مقترح بإلغاء الإجازة القضائية السنوية لمنع تراكم القضايا

علمت «الفجر» بأن هناك مقترحًا بالمجلس الأعلى للقضاء لإلغاء الإجازة القضائية هذا العام، وعملهم خلالها فى الفترة ما بين شهرى يوليو إلى سبتمبر المقبل، لنظر القضايا المعلقة ومنع تراكمها، بعدما تم تعليق المحاكم، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه أكد المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، أن قرار تعليق العمل بالمحاكم على مستوى محاكم النقض والاستئناف وجميع الجهات والهيئات القضائية جاء حفاظاً على المصلحة العامة، وسوف يتم تعويض هذه المدة خلال الإجازة القضائية التى ستكون خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر، والعمل خلالها لتعويض هذه الفترة ونظر القضايا المتعلقة، مما لا يسبب أى تراكم للقضايا.
وأضاف أنه سيتم التنسيق بين الدوائر، وتحديد عدد الطعون المتداولة، كما سيتم نظرها خلال الإجازة القضائية، ليتم الدفع بكل الطعون المؤجلة لنظرها فى جلسات متلاحقة خلال فترة الإجازة القضائية التى سيتم إلغاؤها، وتحديد جلسات خلال هذه الشهور بالنسبة لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف. وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، أن محكمة النقض تنظر القضايا المدنية التى تمثل أكثر عدد قضايا على مستوى الجمهورية، والتى تمثل 27 دائرة نقض، تنظر الدائرة الواحدة 60 طعنا خلال الشهر، بينما الطعون الجنائية فى محكمة الاستئناف لا يوجد بها تكدس بشكل عام، ويتم نظرها على وجه السرعة، وليس به تأخير بشكل كبير، والتأجيلات غالبا تكون فى القضايا المدنية، لأن القانون بها ينص على الاستعانة بطرفى النزاع وتقارير الخبراء والشهود مما يطيل مدد الفصل فى القضايا.
وأشار إلى أن نظر القضايا بمحاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يتم فى ذات السنة التى وقعت بها الجناية، بداية من إحالتها من جانب النيابة العامة، ثم تحديد جلسة لها بعدها، إلى سرعة الفصل بها، عكس القضايا المدنية، ولكن تم التأجيل على جميع المحاكم خوفاً من التجمعات والمحامين والمتقاضين. يذكر أنه قامت المحاكم بتأجيل كل جلساتها، ونظرها لجميع القضايا مع استمرار العمل الإدارى ولكن بشكل به تناوب بين الموظفين، ليتمكن المواطنون من استخراج ما يرونه من شهادات وأوراق من المحاكم.
ووفقا لمصدر قضائى بوزارة العدل فإن مصر تنظر ما يصل إلى 60 مليون قضية سنويا على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات، حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى، ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا.
ووفقا للإحصائيات تصل أعداد القضايا المدنية التى تشهدها المحاكم خلال شهر نحو 440 ألف دعوى قضائية، وتزيد الدعاوى الجنائية عن مليون و200 ألف دعوى قضائية شهريا، كما تبلغ عدد قضايا الأسرة شهريا بمتوسط 163 ألف قضية.