أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة المصرية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيروس وعلي راسها الماسك الطبي (الكمامة) التي تستهدف الوزارة تكوين مخزون منها بنحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة أو التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية، مشيدا بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيا الوزارة والإعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيروس والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الأماكن التي بها زحام. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة امس بمشاركة الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرفة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية على راسها الموقف من فيروس كورونا. وكشف محمد اسماعيل عبده عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة حتى الآن وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الايطالية للمستلزمات الطبية والعربية للمستلزمات الطبية ميدك بتوريد جزء كبير من إنتاج مصانعهما لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشا للماسك الواحد، رغم أنه يباع حاليا في الصيدليات بأكثر من 5 و6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة، مطالبا المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من إنتاجها لوزارة الصحة. وحول التكالب على شراء الماسك الطبي كشف عن شراء الصين لكامل إنتاج اندونيسيا وماليزيا وتايلاند من الماسك الطبي الذي يباع حاليا في الصين بسعر 1.5 دولار رغم ان هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيروس كورونا واحد على 100 مليار ملي متر وبالتالي فإنه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر، لافتا إلى ان كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيروس أظهرت أنه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع إرشادات بسيطة مثل الحفاظ على الفم والأنف في حالة رطبة وتجنب جفافهما، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار وايضا فيتامينات C وD لرفع مستويات المناعة في الجسم كما يمكن وضع منديل رطب على الأنف والفم عند التواجد في الأماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه. وحول تداعيات الخوف من فيروس كورونا عالميا أشار إلى توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم إلى جانب المغالاة الشديدة في أسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير. وأضاف ان من المؤشرات التي توضح مدى ضعف فيروس كورونا أنه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم إلا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين أن فيروس الأنفلونزا العادية تنتقل حتى قطر 5 أمتار، كما أن الوفيات السنوية المسجلة عالميا بسبب الأنفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات أنفلونزا الخنازير والطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليا ولها علاج يخرج بعد فترة من اجل تحقيق الارباح ولذا على العالم أن يتنبه لهذه الممارسات المرجح ان تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة. وفي هذا الإطار كشف الدكتور خالد عريان عضو مجلس إدارة الشعبة عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الإصابة بالفيروس من عدمه لافتا إلى أن التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيروس، داعيا إلى الاهتمام بسبل الوقاية من الفيروس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق. وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب على شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم أنه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا ان الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس امامها الا طريقين الغلق أو الالتزام في إنتاجها بالمواصفات القياسية وتوفيق أوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن الشعبة ساعدت مؤخرا الكثيرين على توفيق أوضاعهم حيث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد. من ناحية أخرى أشادت الشعبة بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية وبعض رجال الصناعة والمستثمرين في صرف مستحقات بعض الشركات لدي الجهات الحكومية، حيث وجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020 على النحو الذي لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من آخر إقرار لضريبتي الدخل والقيمة المضافة والبطاقة الضريبية بما يسهم في الإسراع من وتيرة العمل الأمر الذى يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والإنتاج، حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف لمستحقاتها وهو أمر مستحيل نظرا لأن المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر وبالتالي للحصول على المخالصة الضريبية يجب على الشركة الانتظار لانتهاء العام وتقديمها الاقرار الضريبي وفحصه وهو أمر قد يستغرق سنوات. وحول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2017 والخاص بتعويض الشركات الموردة للجهات العامة عن اثر تحرير أسعار الصرف على عقودها أكد محمد اسماعيل عبده تنفيذ القرار بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة أما المستشفيات الجامعية فحتي الآن لم تصرف اية تعويضات لشركات القطاع، لافتا إلى أن الشعبة تطالب بسرعة صرف تلك التعويضات لدعم شركات القطاع التي تساند جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. من ناحية اخري كشف محمد اسماعيل عبده عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في الا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترا والمخزن عن 100 متر وان يكون أعلى من مستوى سطح الأرض اي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية والا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية ومصدر مياه منعزل عن المكان حتى لا تتسرب المياه للمكان وان يكون حاصل على ترخيص سواء من الحي أو المدينة التابع لها. وقال إن المعايير تضمنت أيضا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية على ان يكون حاصل على مؤهل جامعي في أحد التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة والصيدلة والعلوم والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين أكثر من مدير فني لمحالها التجارية، على أن تمنح المحال القائمة حاليا مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.
