المستلزمات الطبية: الهئيات الحكومية لم تلتزم بقرار تعديل أسعار عقود التوريدات

كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية مالية وقانونية، للنظر في التظلمات المقدمة لها بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدا، واقتراح قيمة أو نسبة التعويضات اللازمة لإعادة التوازن إلى هذه العقود في كل وزارة أو محافظة أو الجهات التابعة، واقتراح أسلوب السداد مع مراعاة أن يكون تعويض التوازن محسوبا عن التوريدات المتبقية، وليس التوريدات التي تمت بالفعل، وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة".
وأوضح عبدة خلال اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، أن وزارة الصحة ومستشفياتها لم تشكل تلك اللجان حتى الآن، وترفض صرف أي تعويضات، رغم تقدم موردي المستلزمات الطبية بتظلمات، لافتا إلى أن الشعبة العامة تدرس حاليا إقامة دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف التوريدات طبقا للعقود القديمة، وإلزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، وذلك في الشق المستعجل.
أما في الموضوع فسنطالب في الدعوى مجلس الدولة بالحكم في ضرورة إعادة التوازن في المناقصات القديمة، خاصة أن هناك أكثر من مادة في قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تمنحنا الحق في التعديل السعري بسبب قرار تعويم الجنيه الذي يعد بمثابة القوة القاهرة.
وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يطالب بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التي تمت منذ بداية العام المالي الحالي، وليس من 2 ديسمبر تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، محذرا من أن القطاع تحمل خسائر ضخمة علي مدي عام كامل ولن يمكنه سداد اي ضرائب وهو امر يضر بالخزانة العامة.
وكشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن وجود 3 شركات فقط ذات الحق في منح شهادات للمصانع بمطابقة انتاجها للمعايير الاوروبية والمعروفة بشهادات السي مارك، وهو ما أدى إلى مبالغة تلك الشركات في قيمة رسوم منح الشهادات التي وصلت إلى 50 ألف يورو ما يعادل مليون جنيه.
وأشار المشاركون في الاجتماع الي ان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وعد خلال اجتماع باتحاد الصناعات مؤخرا بالعمل على إصدار معايير مصرية لجودة منتجات المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبحيث يتم الاستغناء عن الشهادات الأوروبية للمنتجات المطروحة بالسوق المحلية.