التعويم يهدد شركات المستلزمات الطبية بخسارة فادحة..وتهديدات باللجوء للقضاء

طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب قطاع المستلزمات الطبية.
وأشارت الشعبة إلى أن مطالبها تتمثل في تعويض موردي المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة مثل الكهرباء والداخلية والنقل عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى بين 18 و19 جنيهًا حاليًا.
ووفقًا لبيان للشعبة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة محمد عبده إسماعيل لمناقشة أزمة عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التي أجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الأسعار التي تسبب فيها قرار البنك المركزي تعويم الجنيه وتخفيض قيمته مما ألحق خسائر ضخمة بمنتجي ومستوردي تلك المستلزمات.
من جانبه، أكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة خاصة أن الدولة نفسها لم تستطع تحمل الزيادات السعرية في تكلفة إنتاج السكر المحلي لترفع سعر كيلو السكر على بطاقات التموين من 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات حاليًا.
ونبه إلى أن الغرفة تساند مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررين من تداعيات تحرير أسعار الصرف خاصة أن استمرار تلك المشكلة دون حل سينعكس سلبًا على أوضاع الاقتصاد المصري حيث سيخسر جزءًا مهمًا من قدراته الصناعية.
ودعا شكري منتجي المستلزمات الطبية للاتفاق على مقترحات عملية لحل الأزمة إلى جانب تشكيل لجنة مصغرة من 3 أعضاء لمقابلة رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيته، كشف محمد إسماعيل عبده، عن عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 56 التي عقدت يوم 2 ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أن القرار ينص على "تشكل السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو الجهات التابعة مثل الهيئات والأجهزة المختلفة لجنة فنية مالية وقانونية للنظر في التظلمات المقدمة لها بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدًا، ويتم اقتراح قيمة أو نسبة التعويضات اللازمة لإعادة التوازن إلى هذه العقود، واقتراح أسلوب السداد مع مراعاة أن يكون تعويض التوازن محسوبًا عن التوريدات المتبقية وليس التوريدات التي تمت بالفعل وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة".
وأوضح إسماعيل عبده أن وزارة الصحة ومستشفياتها لم تشكل تلك اللجان حتى الآن وترفض صرف أي تعويضات، رغم تقدم موردي المستلزمات الطبية بتظلمات، لافتًا إلى أن الشعبة العامة تدرس حاليًا إقامة دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف التوريدات طبقًا للعقود القديمة وإلزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، وذلك في الشق المستعجل.
وتابع: "أما في الموضوع فسنطالب في الدعوى مجلس الدولة بالحكم في ضرورة إعادة التوازن في المناقصات القديمة، خاصة أن هناك أكثر من مادة في قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تمنحنا الحق في التعديل السعري بسبب قرار تعويم الجنيه الذي يعد بمثابة القوة القاهرة".
وقال إن قطاع المستلزمات الطبية يطالب بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التي تمت منذ بداية العام المالي الحالي وليس من 2 ديسمبر تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، محذرًا من أن القطاع تحمل خسائر ضخمة على مدى عام كامل ولن يمكنه سداد أي ضرائب وهو أمر يضر بالخزانة العامة.
من ناحية أخرى، كشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن وجود 3 شركات فقط ذات الحق في منح شهادات للمصانع بمطابقة إنتاجها للمعايير الأوروبية والمعروفة بشهادات السي مارك وهو ما أدى إلى مبالغة تلك الشركات في قيمة رسوم منح الشهادات التي وصلت إلى 50 ألف يورو أي ما يعادل مليون جنيه.
وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعد خلال اجتماع باتحاد الصناعات مؤخرًا بالعمل على إصدار معايير مصرية لجودة منتجات المستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبحيث يتم الاستغناء عن الشهادات الأوروبية للمنتجات المطروحة بالسوق المحلية.