طالب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بالتدخل لدى الاتحاد الاوروبى لحل مشكلة رفع رسوم شهادات الجودة الأوروبية C.E MARK التى قفزت من 3200 دولار إلى 50 ألف دولار أى ما يقرب من مليون جنيه وهو ما يعنى أن الاتحاد الاوربى بهذا القرار يستبعد المصانع المصرية من سوق التصدير العالمية. واكد أن المنتجات المصرية تطبق المواصفات العالمية وتسعى للحفاظ على أعلى معدلات الجودة ومنافسة المنتجات الاوروبية. كما حذر من الأخطار التى تحيط بصناعة المستلزمات الطبية فى ظل سياسات تعويم الجنيه واصرار وزارة الصحة (المستشفيات الحكومية ) على استمرار توريد المستلزمات بنفس أسعار ما قبل تحرير سوق الصرف مما أدى إلى تكبد القطاع خسائر باهظة من ضخامة فروق الأسعار لافتا الى ان مستشفيات وزارة الصحة تقوم بتهديد المصانع فى حالة التخلف عن التوريد بتسييل خطابات الضمان المقدمة فى المناقصات والشراء على حسابهم بأى سعر ومخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بوقف مستحقاتهم وهو ما أسفر عن إغلاق العديد من الشركات وخسارة المصانع أكثر من 50%من رؤوس أموالها. وطالب محمد إسماعيل عبده وزارة الصحة بتعويض المصانع عن فروق اسعار تحرير سعر الصرف التى فاقت نسبة 100% حيث كان سعر الدولار قبل التعويم 8.88 جنيها والان يدور حول سعر 18 جنيها.