"العربي لحقوق الإنسان": أردوغان لا يستحي من استخدام الإرهابيين لتحقيق مصالحه

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن موافقة البرلمان التركي على التحرك العسكرى نحو ليبيا تعد انتهاكا واضحا وصريحا لكل المواثيق الدولية والأممية لما سوف يترتب عليه حدوث عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه سيدفع ثمنها المواطن الليبي جراء احتمالية نشوب حرب تهدد بشكل كبير الأمن والسّلم وتعقد الموقف السياسي والحقوقي في ليبيا.
وقال نصري، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إن الهدف الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو إحداث حالة من الفراغ الأمني لتهديد دول الجوار الليبي والتي لها خلافات من نظام أنقرة وعلى رأسها الدولة المصرية.
وأوضح "نصري"، أن النظام التركي أصبح لا يستحي من استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالحه وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا أن أردوغان يسعى بشكل كبير لإعادة تمركز قوات داعش التي استخدمها في شمال سوريا لاستخدامها مرة أخرى في ليبيا وهي بمثابة حرب بالوكالة تعيد إحياء دور الجماعات الإرهابية في دول شمال أفريقيا بعد ما استطاع المجتمع الدولي القضاء عليها في سوريا والعراق.
وأشار رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن ما زال هناك صمت سياسي وحقوقي واضح من المجتمع الدولي، مطالبًا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية برصد الانتهاكات المزمع حدوثها نتيجة هذا التدخل العسكري التركي ورصد التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وعدم تكرار الخطأ الذي حدث في الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا، والذي شهد عددا كبيرا من الانتهاكات والتجاوزات في حق الشعب الكردي ولم تتحرك المنظمات الحقوقية بالشكل السليم للقيام بعملية الرصد والتوثيق لهذه الجرائم.
وطالب نصري، الدول الكبرى بالتدخل السريع والحاسم لنزع فتيل الأزمة في ليبيا وإجبار الأطراف المتنازعة على الجلوس على طاولة المفاوضات مع حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الجانب التركي لإجباره على الخروج من الأراضي الليبية على غرار ما حدث في شمال سوريا بشرط أن يكون هذا التحرك الدولي بهدف إحلال السّلم والأمن في المنطقة وغير مشروط بالحصول على أي نوع من المكاسب سواء كانت سياسية أو اقتصادية.