قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف: إنه في إطار متابعة الأوضاع الحقوقية في تركيا وما طرأ من تغيرات عليه خلال الفترة الماضية وتحديدا بين الدورتين 40 -41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، فقد تقدم المنتدى بتقرير مفصل عن التجاوزات والانتهاكات المستمرة هناك مستخدما الآليات المتاحة لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في تركيا إلى الدول الأعضاء بالمجلس بشكل خاص وللمجتمع الدولي بشكل عام. وأكد نصري أنه فيما يخص متابعة الملف الحقوقي التركي كان المنتدى قد تقدم بشكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية على هامش الدورة 40 في مارس الماضي ضد الدولة التركية يدين فيها النظام بالسماح لقنوات إعلامية إخوانية بالتحريض على العنف في مصر وقتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء. وتابع أن الهدف من تقديم هذا التقرير هو لفت نظر المجلس على استمرار تجاهل الدولة التركية للضوابط الدولية والأممية التي تدين مثل هذه الانتهاكات وتجرمها. كما تطرق التقرير إلى رصد مزيد من التجاوزات فيما يخص حرية الصحفيين الإعدامات والاعتقالات خارج نطاق القانون والتعذيب في السجون والاختفاء القسري على أثر الانقلاب العسكري في صيف 2016 كما تطرق التقرير لحجب النظام لمواقع التواصل الاجتماعي وهي سابقة الأولى من نوعها. وأضاف نصري أن التقرير أدان بشدة الإجراءات القمعية التي اتخذتها الدولة التركية ضد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية نتيجة لرصدهم عددا كبيرا التجاوزات والانتهاكات في حق المعارضين السياسيين لأردوغان والنشطاء الحقوقيين من خلال تقارير موثقة بشهادات حية من ضحايا النظام التركي كما تطرق التقرير إلى التعامل السيئ للاجئين السوريين والزج بهم في معسكرات تفتقر إلى الحد الأدنى للمعايير الإنسانية وعدم مراعاة الظروف الصحية لكبار السن والأطفال والذي هو محل خلاف واضح مع دول الاتحاد الأوروبي. وتابع أنه تقدم ببعض التوصيات في التقرير الصادر عن المنتدى يطالب فيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية تصم فيها ممثلين عن لجان مناهضة التعذيب والاختفاء القسري وأيضا لجنة ممثل عن اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب والمعاملة القاسية لبحث الشكاوى المقدمة من المنظمات الحقوقية للتأكد من صحة هذه الاتهامات واتخاذ التدابير اللازمة.
