كشفت وحدة الرصد الفرنسية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحت عنوان، "تصاعد مؤشر "الإسلاموفوبيا" في فرنسا خلال الخمس سنوات الأخيرة"، المؤشرات والنتائج، محذرةً من تنامي ظاهرة "رُهاب الإسلام". وأشار التقرير، إلى أن الساحة الفرنسية شهدت في الآونة الأخيرة العديد من "الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين"، بأشكال وصور مختلفة، كان آخرها الجدل الدائر في الأوساط السياسية بشأن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والهجوم الذي استهدف مسجد مدينة "بايون" التابعة لإقليم "البرانيس الأطلسية" جنوب غربي البلاد، بعد أن حاول في بادئ الأمر شخص يُدعى "كلود سينكي"، 84 عامًا، ينتمي لليمين المتطرف، إشعال النار في باب المسجد، لكنه فوجئ برجلين يمنعانه، فقام بإطلاق النار عليهما، كما أضرم النار في سيارة قبل أن يلوذ بالفرار. وقال: إذا قمنا بمقارنة "أعمال التمييز والاعتداءات" التي تستهدف المسلمين في فرنسا بتلك التي يتعرض لها مُعتنقو الديانات الأخرى، نجد أنها تزداد في حق مسلمي فرنسا بشكل يومي، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" "Ifop"، والذي أوضح أنّ (42%) من مسلمي فرنسا كانوا ضحايا لنوع من أشكال التمييز، مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وتحت عنوان "إلى أيّ درجة أصبح مسلمو فرنسا ضحايا لأعمال التمييز والعنصرية؟"، أشار التقرير إلى ما نشره المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop) استطلاعًا للرأي حول أعمال التمييز والعنصرية التي يتعرض لها مسلمو فرنسا بسبب دينهم، لصالح مؤسسة "الوفد المشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية"، ومؤسسة "جان جوريس"، وتم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 26 أغسطس إلى 18 سبتمبر 2019، على عينة تضم نحو (1007) من مسلمي فرنسا، تفوق أعمارهم 15 عامًا. وأظهر الاستطلاع أنّ أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد بشكل يومي، مقارنةً بأصحاب الديانات الأخرى. وأوضح الاستطلاع أنّ 40% من العينة كانوا ضحايا لسلوك عنصري؛ حيث أوضح واحد من كل ثلاثة من العينة أنه تعرض لنوع من التمييز والعنصرية، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، خلال رحلة البحث عن عمل أو سكن، أو الدراسة، أو التعامل مع الأجهزة الأمنية، بسبب ديانته خلال السنوات الخمسة الأخيرة. وقد كشف الاستطلاع، أنّ 13% من العينة أكدوا تعرضهم للتمييز من قبل الشرطة عند التحقيق معهم، و17% تعرضوا لنفس المعاملة عند البحث عن عمل، و14% تعرضوا للعنصرية والتمييز عند بحثهم عن مسكن، وخلال عملية التعليم فقد تعرض 14% من العينة لشكل من أشكال التمييز، وفيما يتعلق بالفئات العمرية الأكثر عرضة لأعمال التمييز والعنصرية، نجد أن من تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عامًا هم الأكثر تعرضًا لتلك الأعمال. ومن جهة أخرى، كشف الاستطلاع أن النساء أكثر عرضة للتمييز والعنصرية من الرجال، حيث نجد أن نسبة النساء بلغت 46% في مقابل 38% من الرجال، علاوة على أعمال التمييز ضد النساء المحجبات بلغت نسبة 60% مقارنة بالنساء المسلمات غير المحجبات، حيث بلغت نسبتهم 44%، لاسيما خلال رحلة البحث عن وظيفة. كما بينت نتائج الاستطلاع تعرض واحد من كل أربعة من عينة الدراسة (24%) للاعتداء اللفظي خلال حياته مقابل (9%) لغير المسلمين. أما عن التعرض للاعتداءات الجسدية، وصلت نسبة المسلمين إلى (7%) مقابل (3%) من الديانات الأخرى. بالإضافة إلى تعرض (37%) من النساء المحجبات للشتائم والإهانات اللفظية والتشهير. وفيما يتعلق بالحياة المهنية، أوضح الاستطلاع أن (63%) من المديرين التنفيذيين المسلمين يعانون من العنصرية، مقابل (34٪) من العمال. وإذا احتسبنا السنوات الخمسة الأخيرة فقط، فإن (40%) من العينة تعرضوا لتمييز عنصري مقابل (17%) من أصحاب الديانات الأخرى. وأكد (16%) من العينة أنّ ذلك التمييز كان بسبب الدين، بينما أكد (15%) أن السبب هو لون بشرتهم. وحول ردود أفعال الساسة الفرنسيين تجاه "أعمال التمييز" التي يتعرض لها مسلمو فرنسا، أكد أنه عقب الجدل الذي أثاره عضو في حزب "التجمع الوطني" عندما طلب من أمٍّ مسلمة بصحبة ابنها خَلْعَ حجابها خلال زيارتها لمقر المجلس الإقليمي في إطار حملة مَدَنِيَّة بعنوان "أنا والجمهورية"، وكذلك عقب الهجوم الذي تعرض له مسجد "بايون"، أشار نواب المعارضة بأصابع الاتهام إلى الحكومة الفرنسية؛ وذلك بسبب تقصيرها في التعامل مع ملف "الإسلاموفوبيا"، وتحفظها حول وصم المجتمع المسلم بفرنسا. ودعت المعارضة إلى انعقاد "الجمعية الوطنية الفرنسية" في حضور ممثلي الحكومة الفرنسية، لمناقشة الهجوم الذي وقع على مسجد "بايون"، ووصف السيد "جان – لوك ميلانشون"، زعيم حزب "فرنسا الأبية" هذا الاعتداء بأنه "إنذار للمؤسسات الفرنسية". واعتبر ما حدث نتيجة واضحة "للتصريحات البغيضة والاستفزازية التي تستخدم بشكل مستمر في وصم مسلمي فرنسا". من جانبه ردَّ رئيس الحكومة الفرنسية "إدوار فيليب"، على زعيم حزب "فرنسا الأبية"، قائلًا: "أنت محق تمامًا فيما تقول، فينبغي علينا الحذر للغاية بشأن ما يصدر منا جميعًا في هذا المكان (داخل قبة البرلمان)، سواء من قبل الأعضاء المنتخبين أو السياسيين، وذلك حرصًا على تعزيز قيم ومبادئ جمهوريتنا، فجميع المواطنين يعيشون في وطننا كنسيج واحد وأمة واحدة، وهناك مجتمع واحد فقط يسمى "بالمجتمع الوطني". على جانب آخر، قامت 90 شخصية مرموقة بالتوقيع على بيان نُشِرَ على المنصة الإلكترونية لجريدة "لوموند" لمُطَالبة الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون" بإدانة تلك التصرفات. ومن بين تلك الشخصيات التي وَقَّعت على البيان نجد كلًّا من "عمر سي"، "كيڤ آدم"، "مالك بن تالا"، "سيلين سياما" و"دومينيك فاروجيا"، وطَرَح عنوان البيان السؤال التالي: "إلى متى يستمر غَضُّ الطرف عن كراهية المسلمين؟". كما يُدِين البيان أيضًا سلبية الرأي العام، قائلًا: "كما لو أنه من المقبول أن تتعرض هذه السيدة للإهانة وانتهاك كرامتها، دون أن يُثير ذلك أدنى قدر من الاستنكار الجماعي لمناصرتها". وانتهى البيان بطرح عدة تساؤلات مهمة: "إلى متى نستطيع التساهل مع هذا النوع من الخطابات وأعمال الكراهية التي تُرتَكب ضد مجموعة من شركائنا في الوطن؟". من جانبها تفاعلت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية مع واقعة طرد الأمِّ المحجبة، حيث خصصت العدد 125 من مجلتها الخاصة بالأطفال ptitlibe.liberation""، لتعريف الأطفال من خلال صور ورسائل ماهية "الإسلاموفوبيا"، وماهية "الحجاب"، وتُرسخ في عقول الأطفال أن فرنسا بلد يتمتع فيها كل شخص بحرية المعتقد، فكلُّ شخصٍ حُرٌّ في أن يكون له دين أو لا، وهذا هو مبدأ العلمانية الذي تقوم عليه الجمهورية الفرنسية، وأن العلمانية أساس مبدأ العيش المشترك. وفي الأول من نوفمبر 2019، بعد مرور أربعة أيام على الهجوم الذي استهدف مسجد "بايون"، كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن مسيرة يدعو لها نحو (50) شخصية فرنسية من المثقفين والنقابيين والسياسيين اليساريين، في العاصمة الفرنسية باريس، ظُهر الأحد الموافق 10 من نوفمبر 2019، تنطلق من "محطة شمال باريس" (la gare du Nord à Paris) إلى "ساحة الأمة" (place de la Nation)؛ للاحتجاج على أعمال "العنصرية الواضحة" التي تستهدف مسلمي فرنسا. وتأتي هذه الدعوات بعد تنامي ظاهرة العنصرية، وإصدار التشريعات والقوانين الصارمة ضد المسلمين، وتزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية على النساء اللاتي يرتدين الحجاب، وكذلك الاعتداءات على المساجد وأئمَّتها، حتى وصل الحد إلى التحريض على القتل والعنف ضد المسلمين، وذلك حسبما ذكر أحد المنظمين للمسيرة خلال اتصال هاتفي بالجريدة الفرنسية. وتابعَ، أن هذه الإشارات الواضحة خلال هذا العام، توضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل صوَّت مؤخَّرًا مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بأغلبية يمينية (163 صوتًا مقابل 114 صوتًا) لصالح حظر ارتداء الآباء الرموز الدينية خلال الرحلات المدرسية، بما فيها الحجاب. ويرى المنظمون للمسيرة أنه بذلك القانون يتم استبعاد المسلمين تدريجيًّا من جميع المجالات المجتمعية. وبين أن الدعوات إلى مسيرة حاشدة مناهضة للإسلاموفوبيا تُحدث انقسامًا في الطبقة السياسية الفرنسية، لافتًا إلى أن هذه الدعوات أحدثت انقسامًا في الطبقة السياسية الفرنسية حول المشاركة في هذه التظاهرة، التي تهدف إلى التأكيد على "الكف عن الخوف من الإسلام"، و"الوصم المتزايد" للمسلمين الذين باتوا ضحايا "تمييز" و"اعتداءات". ولكن هذا الانقسام يرجع إلى حالة الجدل حول "الحجاب" و"العلمانية"، علاوة على تصاعد الأحزاب اليمينية التي أصبحت القوة الثانية في البلاد، والتي تخلط بين إدانة "وصم" المسلمين والاعتراض على "التطرف"، حيث اعتبرت "مارين لوبان"، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، كل من سيشارك في هذه التظاهرة سيكونون "شركاء للإسلاميين، الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيات استبدادية تهدف إلى محاربة قوانين الجمهورية الفرنسية". كما دفع استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا"، وهُوية بعض مُوقعي الدعوة إلى المسيرة، جزءًا من اليسار وخصوصًا من الحزب الاشتراكي، إلى الامتناع عن المشاركة في هذه المسيرة، أو حتى الحد من دعمهم المبدئي للتحرك. فيبدو أنّ استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا"، يؤرق العديد من الطبقة السياسية، بما فيهم وزير الداخلية الفرنسية "كريستوف كاستانير"، الذي ذكر على موقع "Franceinfo" أنه لو لم يكن في الحكومة لشارك في هذه المسيرة، موضحًا أنّ هذا المصطلح غير مقبول؛ لأنه لا يلطف من الحوار بل يدعو للتعصب، والهدف من استخدام هذا المصطلح "منع انتقاد الراديكالية والشيوعية"، وبذلك لا يخلط بين الثقافة أو الدين الإسلامي. وتحت عنوان "فعاليات المسيرة المناهضة للإسلاموفوبيا"، أوضح أن العاصمة الفرنسية "باريس"، شهدت يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، وكذلك مدينتا "تولوز" و"آفينيون"، مسيرة للتنديد بالأعمال المعادية للإسلام والمسلمين. وشارك في هذه التظاهرة نحو (13500) شخصًا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك وفقًا لإحصاء قام به مكتب "اوكورانس" لحساب مجموعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية. ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي كُتب عليها: "كفى، ضد الإسلاموفوبيا"، و"العيش المشترك، ضرورة". كما أطلق بعض المتظاهرين هتافات تطالب بإنهاء حالة الجدل حول مسألة الحجاب، والوصم المتزايد ضد المسلمين، والتضامن مع النساء المحجبات. من جانبها قالت إحدى المشاركات في التظاهرة، والتي تدعى "أمينة"، وتعمل في مجال الحاسبات والتكنولوجيا، وتبلغ من العمر 26 عامًا: "لقد سئمت من أن يقولوا لي في الشارع، عودي إلى بلدك، بالرغم من إني فرنسية!، وتابعت قائلةً: "لقد جئنا برسالة التسامح، ومن أجل الدفاع عن مبدأ العيش المشترك الذي هو مطلب للجميع، وضد التمييز والعنصرية. ولهذا من الضروري أن يتوقف الفرنسيون من أن ينعت بعضنا بعضًا". ومن جهتها قالت "أسماء اوموسيد"، والتي تبلغ من العمر29 عامًا، وهي امرأة محجبة، وتعمل مهندسة في تقنيات السيارات: "نريد أن يتم الاستماع إلينا والدعوة إلى العيش المشترك وعدم إقصائنا عن المجتمع". وفي مدينة "تولوز" الفرنسية، انضم "موس أمقران"، مغني في مجموعة الزبدة الموسيقية الفرنسية، إلى تظاهرة تضم 200 شخص، معربًا عن أسفه للتنامي الواضح للأعمال المعادية للإسلام والمسلمين. وفي مدينة "مرسيليا" الفرنسية تجمَّع مئات الاشخاص، من عائلات مسلمة وآخرون نقابيون وناشطون يساريون، وأطلقوا هتافات منها "نحن جميعًا أبناء هذه الجمهورية". ومنذ الدعوة إلى التظاهر، حدث انقسام بين أطياف الطبقة السياسية في فرنسا حول هذه المسألة. وبسبب عدم فهم مصطلح الإسلاموفوبيا، والتحفظ على بعض الأشخاص المشاركين الموقعين على الدعوة إلى عدم مشاركة اليساريين وبعض المسئولين في الحزب الاشتراكي في التظاهر. وشارك حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد في التظاهرة، وبحضور العديد من الممثلين المنتخبين للحزب إلى جانب رئيس الحزب "جان لوك ميلانشون". وقبيل انطلاق التظاهرة دعا الأخير إلى "عدم المزج بين مشاركة بعض الاشخاص ومبادئنا وقيمنا التي ندافع عنها". ومن جهته قال "ايان بروسا"، المتحدث باسم "الحزب الشيوعي" خلال مشاركته في هذه التظاهرة: "هناك مناخٌ من الكراهية ضد المسلمين"، مضيفًا "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذا الواقع المرير"، منتقدًا الانتقادات اللاذعة التي شنَّتها مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني". وخلص إلى أنه يتضح بأن المسلمين في فرنسا، في ظل تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة، يشكلون هدفًا لأعمال التمييز وخطابات العنصرية، التي باتت منتشرة بكثرة، لا سيما في الأوساط الإعلامية والسياسية، سواء كانت أعمال تمييز، أو مشاريع قوانين تحدُّ من الحريات الدينية، أو اعتداءات لفظية أو جسدية على النساء المسلمات المحجبات، أو اعتداءات على رجال الدين ودور العبادة الخاصة بالمسلمين، مما يؤكد على أن "رُهاب الإسلام" منتشر داخل المجتمع الفرنسي بشكل أو بآخر، وأن الكثير من المسلمين بفرنسا يتم تجريدهم من بعض حرياتهم الأساسية – كحرية الممارسات الدينية – والزج بهم في خانة الإرهابيين أو الأعداء المحتملين، كما يراهم اليمين المتطرف. كما نجد أنّ تجدد النقاش حول الحجاب في فرنسا من حين لآخر، واستهداف المساجد من قبل مؤيدي اليمين، يدل على أن فرنسا رُغم أنها تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، أصبحت مرتعًا لليمين المتطرف، الذي يمثل ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، وأنّ الحكومة الفرنسية تتباين ردود أفعالها بين التنديد ب "وصم" المسلمين، وتصديها لإشكالية "التطرف". وحذر مرصد الأزهر من تنامي ظاهرة "رُهاب الإسلام" لأنها تُهدد مبدأ العيش المشترك وقبول الآخر تحت سقف جمهورية علمانية يضم مجتمعها العديد من الطوائف المجتمعية. وكذلك يجب التفرقة بين فرنسيين مسلمين يمارسون شعائر دينهم بسلام، وبين بعض من انصاعوا للخطاب المتطرف، ما يجعل الطبقة السياسية الفرنسية تواجه تحديًا في صياغة الخطاب السياسي، وتبني مواقف تدعم اللُّحمة الوطنية، وتعزز سبل العيش المشترك وقبول الآخر، الذي تضمنه مبادئ الجمهورية الفرنسية.
