شهدت الساحة الفرنسية في الآونة الأخيرة العديد من "الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين"، بأشكال وصور مختلفة، كان آخرها الجدل الدائر في الأوساط السياسية بشأن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والهجوم الذي استهدف مسجد مدينة "بايون" التابعة لإقليم "البرانيس الأطلسية" جنوب غربي البلاد، بعد أن حاول في بادئ الأمر شخص يُدعى "كلود سينكي"، 84 عامًا، ينتمي لليمين المتطرف، إشعال النار في باب المسجد، لكنه فوجئ برجلين يمنعانه، فقام بإطلاق النار عليهما، كما أضرم النار في سيارة قبل أن يلوذ بالفرار. هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟ وفي تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قارن "أعمال التمييز والاعتداءات" التي تستهدف المسلمين في فرنسا بتلك التي يتعرض لها مُعتنقي الديانات الأخرى، فلوحظ أنها تزداد في حق مسلمي فرنسا بشكل يومي، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" "Ifop"، والذي أوضح أنّ (42%) من مسلمي فرنسا كانوا ضحايا لنوع من أشكال التمييز، مرة واحدة على الأقل في حياتهم. مسلمو فرنسا ضحايا العنصرية نشر المعهد الفرنسي للرأي العام (Ifop) استطلاعًا للرأي حول أعمال التمييز والعنصرية التي يتعرض لها مسلمو فرنسا بسبب دينهم، لصالح مؤسسة "الوفد المشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية"، ومؤسسة "جان جوريس"، وتم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 26 أغسطس إلى 18 سبتمبر 2019، على عينة تضم نحو (1007) من مسلمي فرنسا، تفوق أعمارهم 15 عامًا. وأظهر الاستطلاع أنّ أعمال التمييز والاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا تتزايد بشكل يومي، مقارنةً بأصحاب الديانات الأخرى. وأوضح الاستطلاع أنّ 40% من العينة كانوا ضحايا لسلوك عنصري؛ حيث أوضح واحد من كل ثلاثة من العينة أنه تعرض لنوع من التمييز والعنصرية، مرة واحدة على الأقل في حياتهم، خلال رحلة البحث عن عمل أو سكن، أو الدراسة، أو التعامل مع الأجهزة الأمنية، بسبب ديانته خلال السنوات الخمسة الأخيرة. وكشف الاستطلاع أنّ (13%) من العينة أكدوا تعرضهم للتمييز من قبل الشرطة عند التحقيق معهم، و(17%) تعرضوا لنفس المعاملة عند البحث عن عمل، و(14%) تعرضوا للعنصرية والتمييز عند بحثهم عن مسكن، وخلال عملية التعليم فقد تعرض (14%) من العينة لشكل من أشكال التمييز. وفيما يتعلق بالفئات العمرية الأكثر عرضة لأعمال التمييز والعنصرية، نجد أن من تتراوح أعمارهم بين (30 إلى 40) عامًا هم الأكثر تعرضًا لتلك الأعمال. ومن جهة أخرى، كشف الاستطلاع أن النساء أكثر عرضة للتمييز والعنصرية من الرجال، حيث نجد أن نسبة النساء بلغت (46%) في مقابل (38%) من الرجال. علاوة على أعمال التمييز ضد النساء المحجبات بلغت نسبة (60%) مقارنة بالنساء المسلمات غير المحجبات، حيث بلغت نسبتهم (44%)، لاسيما خلال رحلة البحث عن وظيفة. كما بينت نتائج الاستطلاع تعرض واحد من كل أربعة من عينة الدراسة (24%) للاعتداء اللفظي خلال حياته مقابل (9%) لغير المسلمين. أما عن التعرض للاعتداءات الجسدية، وصلت نسبة المسلمين إلى (7%) مقابل (3%) من الديانات الأخرى. بالإضافة إلى تعرض (37%) من النساء المحجبات للشتائم والإهانات اللفظية والتشهير. وفيما يتعلق بالحياة المهنية، أوضح الاستطلاع أن (63%) من المديرين التنفيذيين المسلمين يعانون من العنصرية، مقابل (34٪) من العمال. وإذا احتسبنا السنوات الخمسة الأخيرة فقط، فإن (40%) من العينة تعرضوا لتمييز عنصري مقابل (17%) من أصحاب الديانات الأخرى. وأكد (16%) من العينة أنّ ذلك التمييز كان بسبب الدين، بينما أكد (15%) أن السبب هو لون بشرتهم. ردود أفعال الساسة الفرنسيين عقب الجدل الذي أثاره عضو في حزب "التجمع الوطني" عندما طلب من أمٍّ مسلمة بصحبة ابنها خَلْعَ حجابها خلال زيارتها لمقر المجلس الإقليمي في إطار حملة مَدَنِيَّة بعنوان "أنا والجمهورية"، وكذلك عقب الهجوم الذي تعرض له مسجد "بايون"، أشار نواب المعارضة بأصابع الاتهام إلى الحكومة الفرنسية؛ وذلك بسبب تقصيرها في التعامل مع ملف "الإسلاموفوبيا"، وتحفظها حول وصم المجتمع المسلم بفرنسا. ودعت المعارضة إلى انعقاد "الجمعية الوطنية الفرنسية" في حضور ممثلي الحكومة الفرنسية، لمناقشة الهجوم الذي وقع على مسجد "بايون"، ووصف السيد "جان – لوك ميلانشون"، زعيم حزب "فرنسا الأبية" هذا الاعتداء بأنه "إنذار للمؤسسات الفرنسية". واعتبر ما حدث نتيجة واضحة "للتصريحات البغيضة والاستفزازية التي تستخدم بشكل مستمر في وصم مسلمي فرنسا". من جانبه ردَّ رئيس الحكومة الفرنسية "إدوار فيليب"، على زعيم حزب "فرنسا الأبية"، قائلًا: "أنت محق تمامًا فيما تقول، فينبغي علينا الحذر للغاية بشأن ما يصدر منا جميعًا في هذا المكان (داخل قبة البرلمان)، سواء من قبل الأعضاء المنتخبين أو السياسيين، وذلك حرصًا على تعزيز قيم ومبادئ جمهوريتنا، فجميع المواطنين يعيشون في وطننا كنسيج واحد وأمة واحدة، وهناك مجتمع واحد فقط يسمى "بالمجتمع الوطني". على جانب آخر، قامت 90 شخصية مرموقة بالتوقيع على بيان نُشِرَ على المنصة الإلكترونية لجريدة "لوموند" لمُطَالبة الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون" بإدانة تلك التصرفات. ومن بين تلك الشخصيات التي وَقَّعت على البيان نجد كلًّا من "عمر سي"، "كيڤ آدم"، "مالك بن تالا"، "سيلين سياما" و"دومينيك فاروجيا"، وطَرَح عنوان البيان السؤال التالي: "إلى متى يستمر غَضُّ الطرف عن كراهية المسلمين؟". كما يُدِين البيان أيضًا سلبية الرأي العام، قائلًا: "كما لو أنه من المقبول أن تتعرض هذه السيدة للإهانة وانتهاك كرامتها، دون أن يُثير ذلك أدنى قدر من الاستنكار الجماعي لمناصرتها". وانتهى البيان بطرح عدة تساؤلات مهمة: "إلى متى نستطيع التساهل مع هذا النوع من الخطابات وأعمال الكراهية التي تُرتَكب ضد مجموعة من شركائنا في الوطن؟". رأي مرصد الأزهر في العنصرية بدوره، أكد مرصد الأزهر، أن المسلمين في فرنسا، في ظل تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة، يشكلون هدفًا لأعمال التمييز وخطابات العنصرية، التي باتت منتشرة بكثرة، لا سيما في الأوساط الإعلامية والسياسية، سواء كانت أعمال تمييز، أو مشاريع قوانين تحدُّ من الحريات الدينية، أو اعتداءات لفظية أو جسدية على النساء المسلمات المحجبات، أو اعتداءات على رجال الدين ودور العبادة الخاصة بالمسلمين، مما يؤكد على أن "رُهاب الإسلام" منتشر داخل المجتمع الفرنسي بشكل أو بآخر، وأن الكثير من المسلمين بفرنسا يتم تجريدهم من بعض حرياتهم الأساسية – كحرية الممارسات الدينية – والزج بهم في خانة الإرهابيين أو الأعداء المحتملين، كما يراهم اليمين المتطرف. كما نجد أنّ تجدد النقاش حول الحجاب في فرنسا من حين لآخر، واستهداف المساجد من قبل مؤيدي اليمين، يدل على أن فرنسا رُغم أنها تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، أصبحت مرتعًا لليمين المتطرف، الذي يمثل ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، وأنّ الحكومة الفرنسية تتباين ردود أفعالها بين التنديد ب "وصم" المسلمين، وتصديها لإشكالية "التطرف". تنامي ظاهرة رهاب الإسلام وفي النهاية، حذر مرصد الأزهر من تنامي ظاهرة "رُهاب الإسلام" لأنها تُهدد مبدأ العيش المشترك وقبول الآخر تحت سقف جمهورية علمانية يضم مجتمعها العديد من الطوائف المجتمعية. وكذلك يجب التفرقة بين فرنسيين مسلمين يمارسون شعائر دينهم بسلام، وبين بعض من انصاعوا للخطاب المتطرف، ما يجعل الطبقة السياسية الفرنسية تواجه تحديًا في صياغة الخطاب السياسي، وتبني مواقف تدعم اللُّحمة الوطنية، وتعزز سبل العيش المشترك وقبول الآخر، الذي تضمنه مبادئ الجمهورية الفرنسية.