أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع 26 محافظة لاختيار خمس قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية لتنميتها ضمن خطة المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير القري المصرية والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية. وأوضح اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، انه تم اختيار 160 مشروع لتنفيذها في القري المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 821 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالى 2019/ 2020 كما تم اتاحة مبلغ 270 مليون جنيه من الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق وأعمال كهرباء وانارة وتغطية ترع ومصارف وامن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة. وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقري المستهدفة، و55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53،27 مليون جنيه، وعدد 5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38،6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 3 مشروعات مبانى إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19،5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة 5،8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1،2 مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه. ونوه اللواء شعراوي إلى قيام ممثلى كل من الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القري المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القري الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى. ولفت الوزير إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى انه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
