التنمية المحلية: 821 مليون جنيه لتطوير 130 قرية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قيام الوزارة بالتنسيق مع 26 محافظة لاختيار 5 قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية لتنميتها ضمن خطة المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه.
وأوضح شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم اختيار 160 مشروعًا لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية حوالي 821 مليون جنيه، حيث تم تخصيص 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالي 2019/2020، كما تم إتاحة 270 مليون جنيه من الجهاز المركزي للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وأمن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، و55 مشروع طرق وكباري بتكلفة 317 مليون جنيه، و15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53.27 مليون جنيه، و5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مشروعات مباني إطفاء ومجمع خدمات بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
كما أشار اللواء شعراوي، إلى قيام ممثلي كل من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
وأوضح أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.