«التنمية المحلية»: 5 مليارات جنيه لتنمية 130 قرية.. وهذه معايير الاختيار

قامت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع 26 محافظة لاختيار خمس قرى بكل محافظة بإجمالى 130 قرية لتنميتها ضمن خطة المشروع القومى لتنمية القرى المصرية بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير القرى المصرية والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية 821 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالى 2019/2020، كما تم إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه من الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق واعمال كهرباء وانارة وتغطية ترع ومصارف وامن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة.
وأضاف شعراوي أنه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنية بالقرى المستهدفة، و55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروعا مياه شرب بتكلفة 53،27 مليون جنيه، و5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38,6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مشروعات مبانى إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19,5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة 5,8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1,2 مليون جنيه، ومشروع استكمال اعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى قيام ممثلى كل من الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
ولفت إلى أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، مشيراً إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.