تنمية 130 قرية ضمن المشروع القومي بتكلفة 5 مليارت جنيه

أكدت وزارة التنمية المحلية أنها قامت بالتنسيق مع 26 محافظة لاختيار خمس قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية لتنميتها ضمن خطة المشروع القومى لتنمية القرى المصرية بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه.
وأوضحت أنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذها في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية حوالى 821 مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالى 2019/2020 كما تم إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه من الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن المشروعات رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وأمن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكافة الخدمات العامة.
وأشارت إلي أنه يتم تنفيذ عدد 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقري المستهدفة، وعدد 55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53,27 مليون جنيه، وعدد 5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38,6 مليون جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ عدد 3 مشروعات مبانى إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19,5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة 5,8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1,2 مليون جنيه ، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه .
وأضافت الى قيام ممثلى كل من الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القري الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم و في إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
ولفتت إلي أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلي تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيا واقتصادياً وعمرانياً لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج ، مشيراً إلي انه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة و توافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها .