الاحتلال يمدد قرار وضع اليد على أراضي شمال الضفة الغربية

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار وضع اليد على آلاف الدونمات (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) من أراضي محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية، لأسباب أمنية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ إن القرارات العسكرية جاءت مرفقة بخرائط تفصيلية تحت عنوان أمر بوضع اليد، (تمديد سريان وتعديل حدود) بهدف الحفاظ على مسار الجدار والإبقاء عليه لأسباب أمنية، ويسري القرار لغاية 3 سنوات من توقيعه أي إلى نهاية عام 2022.
وأوضح أبو الشيخ أن مجمل المساحات المتأثرة من قرارات تمديد السريان ما يقارب 2975 دونما وهي مناطق تمثل السلة الغذائية للمحافظات، حيث إنها مزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكه، وتحصر آبارا ارتوازية.
في سياق آخر، تصدى أهالي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، اليوم، لآليات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتها تجريف 27 دونما من أراضيها.
وأفاد رئيس مجلس قروي كفر لاقف نايف جبر بأن آليات الاحتلال شرعت بعملية تجريف الدونمات بمحاذاة مستوطنة "قرني شمرون" فى أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية – ونابلس.
وأضاف جبر أن مواطني القرية تمكنوا من التصدي لعمليات التجريف، وباشر المجلس القروي التواصل مع الجهات المختصة لتقديم لائحة شكوى بحق ما ترتكبه قوات الاحتلال.
ويعتبر مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن ما يحدث في الضفة من بناء استيطاني وطرق التفافية، "دولة استيطان" داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، كرستها الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة لتقضي على حلم الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.
وفي عام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت إذاعة جيش الاحتلال آنذاك.
ووفقا لتقرير صدر عن منظمة (السلام الآن) في نهاية أكتوبر الماضي، فإن الحكومة الإسرائيلية صعدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.
ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.