مؤتمر المناخ بمدريد.. مرحلة جديدة من العمل الدولي لمكافحة التغير المناخي

مع انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه العاصمة الاسبانية مدريد اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين، تبدأ مرحلة عالمية جديدة لمعرفة من الذي يواكب جهود مكافحة تغير المناخ.
يشارك في المؤتمر لفيف من قادة العالم وأكثر من 1500 خبير بيئي ومتخصص ومسئول، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بتمثيل منخفض رغم انسحابها من اتفاق باريس، وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال تلك القمة مع خطط لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، لكن ترامب أعلن مؤخرا أنه سيتم تحديد مكان آخر قريبا.
وترجع أهمية قمة مدريد إلى تعزيز الجهود والحث على الوصول للأهداف العالمية الرامية لخفض معدلات استخدام الوقود الأحفوري، حيث يظل هذا الهدف غير قابل للوصول إلى الآن نتيجة لنقص الإرادة السياسية لوضع ضريبة على الكربون، ووقف الدعم عن الوقود الأحفوري، وقف بناء محطات توليد الطاقة من الفحم ابتداء من عام 2020.
وعشية انعقاد القمة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، عن أمله في أن تتمكن الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، من الاتفاق على المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس ، والمتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق في مؤتمر كاتوفيتسا الذى عقد فى العام الماضي.
وأعرب عن توقعه أن يقدم المشاركون في المؤتمر، دليلا واضحا على زيادة الطموح والالتزام وأن يظهروا المساءلة والمسئولية والقيادة، مشددا على أهمية توفير ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا للدول النامية للتخفيف والتكيف، والأخذ في الاعتبار توقعاتها المشروعة للحصول على الموارد اللازمة للصمود والاستجابة للكوارث والتعافي منها.
وبرغم إشارته إلى الأخطار المحدقة لتغير المناخ، إلا أن الأمين العام قال" إنه يحمل رسالة أمل، داعيا إلى وقف حربنا ضد الطبيعة، قائلا "إننا نعلم أن هذا ممكن، لقد زودنا المجتمع العلمي بخريطة الطريق لتحقيق ذلك، وينبغي علينا أيضا إحراز تقدم في الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ والتأكد من أن الالتزامات الوطنية التي تشمل انتقالا عادلا للأشخاص الذين تتأثر وظائفهم وسبل عيشهم أثناء انتقالنا من الاقتصاد الرمادي إلى الاقتصاد الأخضر".
وسارت قضية التغير المناخي بندا رئيسيا على رأس جدول الأعمال الدولي للأمم المتحدةً ، حيث لم تعد مشكلة طويلة الأجل فحسب، بل باتت أزمة عالمية يجب العمل على حلها، فمنذ عقود طويلة والجنس البشري في حالة حرب مع كوكب الأرض الذي ظل يدافع عن نفسه، وقد شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وباتت الأكثر سخونة على الإطلاق، وارتفعت مستويات ارتفاع مياه البحر لأعلى مستوى في تاريخ البشرية، فيما تتساقط أغطية الجليد بسرعة غير مسبوقة، وأصبحت المحيطات أكثر حمضية، وكل هذه العوامل عرضت التنوع البيولوجي في البر والبحر لهجوم شديد.
وأصبحت الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ أكثر تواترا، وفتكا، وتدميرا، مع تزايد خسارتها البشرية والمالية، في الوقت الذي يتقدم فيه الجفاف في بعض أنحاء العالم بمعدلات تنذر بالخطر؛ ما يؤدي إلى تدمير الموائل البشرية وتعريض الأمن الغذائي للخطر ، وأصبح تغير المناخ كذلك يشكل تهديدا كبيرا لصحة الإنسان وأمنه، حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى أن تلوث الهواء المرتبط بتغير المناخ يقتل سنويا حوالى سبعة ملايين شخص، ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه ينبغي الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 فى المائة عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030.
ورغم أن هناك ما يقرب من 200 دولة تُعمل حاليا على إيجاد طرق من أجل الحد من تلوث الوقود الأحفوري، إلا أن العديد من الدول لا تفي بالتزاماتها في حماية كوكب الأرض من التغير المناخي، إذ لا تزال انبعاثات الغازات الدفيئة تنمو بمعدل ينذر بالخطر، ومازالت الجهود الرامية للوصول إلى المعدلات التى حددها اتفاق باريس غير كافية على الإطلاق، حيث إن تلك الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس لا تزال تؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة فوق ثلاث درجات مئوية.
وسيكون العام المقبل حاسما، ولهذا يتحتم ضمان التزامات وطنية أكثر طموحا - لاسيما من الدول الرئيسية الباعثة للكربون - للبدء فورا في خفض انبعاثات الغازات بوتيرة تتسق مع الوصول إلى تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050 حيث التزمت سبعون دولة منها سبع دول من مجموعة العشرين بهذا الأمر خلال قمة العمل المناخي التي عقدت في نيويورك في سبتمبر الماضي.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام تعيين السيد مارك كارني، مبعوثا خاص معنيا بالعمل والتمويل المناخيين اعتبارا من أول يناير 2020، وسيركز على التنفيذ الطموح للعمل المناخي، مع إيلاء اهتمام خاص لتحويل أسواق المال العامة والخاصة بشكل كبير وتعبئة التمويل الخاص إلى المستويات اللازمة لتحقيق هدف اتفاق باريس الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية، وسيشمل ذلك بناء أطر عمل لإعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر ولدعم الانتقال إلى اقتصاد صاف خال من الكربون.