التلكؤ فى تنفيذ اتفاقات مكافحة التغير المناخى تنذر بعواقب وخيمة

نشر الموقع الإلكترونى لجريدة الحياة اللندنية مقالا للكاتب «وليد خدورى» يتناول فيه مخاطر قضية التغير المناخى وتلكؤ بعض الدول فى تنفيذ اتفاقات المناخ التى تم التوصل اليها.
أصبح التدهور المناخى حقيقة واقعة، إذ لا يحتاج المواطن الدراسات العلمية والاتفاقات الدولية لإدراك خطورة الأوضاع. وشهد العام الحالى نحو 70 إعصارا مداريا فى العالم، مقارنة ب53 إعصارا كان متوقعا، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفى الشرق الأوسط، بدأنا نعتاد هطول الأمطار الغزيرة التى تتسبب بفيضانات فى المدن، ذات المجارى المغلقة، وسيولا فى الصحارى والمناطق الريفية.
وبدأت ترتفع درجات الحرارة فى بعض المدن العربية خلال فصل الصيف إلى نحو 60 درجة مئوية، فى ظل الانقطاع المستمر للكهرباء. وتتكرر هذه الظواهر الطبيعية وتؤدى إلى هلاك العديد من السكان وتدمير المساكن والمنتوجات الزراعية. وفى فرنسا، لا تزال تظاهرات السترات الصفراء مستمرة، ولكن ليس احتجاجا على التغير المناخى، بل على ارتفاع أسعار وقود المواصلات للمواطنين الفرنسيين القاطنين فى الضواحى والمناطق الزراعية وعليهم قطع مسافات طويلة يوميا من مساكنهم إلى عملهم، ثم العودة إلى بيوتهم، ما يضيف إلى أعبائهم المالية.
ويُلاحظ خلال هذه الفترة تزايد التحذيرات العلمية والسياسية لتلكؤ بعض الدول فى تنفيذ اتفاقات المناخ التى تم التوصل اليها. وشددت مجموعة قمة العشرين فى بوينس آرس أخيرا على أهمية النتائج التى توصلت إليها مجموعة علماء المناخ فى إطار عملها فى الأمم المتحدة، كما دعت القمة إلى بذل جهود إضافية لتوحيد العقود لتشييد البنية التحتية بهدف تشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار فى مشاريع ضخمة. وأقرت مجموعة العشرين، باستثناء واشنطن فى عهد الرئيس دونالد ترامب، الاستراتيجية العالمية لمكافحة التغير المناخى، كما وافق 175 طرفا على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. ويعقد حاليا مؤتمر دولى فى العاصمة البولندية وارسو حول مكافحة التغير المناخى.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الشهر الماضى إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الثقة العالمية للتغير المناخى، وإلى تسريع العمل المناخى ليوازى التغيرات الحاصلة، والعمل لتعزيز عولمة عادلة. وحذر «التقرير السنوى للانبعاثات العالمية» الصادر عن الأمم المتحدة من تزايد الانبعاثات العالمية مع تراجع الالتزامات الدولية لمكافحة تغير المناخ، كما حذر من الزخم المتزايد من القطاع الخاص والإمكانات غير المستغلة من الابتكار والتمويل الأخضر التى تمهد المسار لسد فجوة الانبعاثات.
وتشير تقارير الأمم المتحدة العلمية إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية بلغت أعلى مستوياتها فى التاريخ. ونشأ عن تغير المناخ الناتج عن النمو الاقتصادى والسكانى، تأثيرات واسعة النطاق فى النظم البشرية والطبيعية فى معظم الدول وكل القارات. وبعد تعرض الغلاف الجوى والمحيطات للاحترار، تتقلص مساحات الثلوج والجليد، وترتفع مستويات البحار. ومن المتوقع ارتفاع درجة حرارة المسطح العالمى على مدى القرن ال21، وفى حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد ترتفع الحرارة بما يتجاوز ثلاث درجات مئوية خلال القرن الحالى.
وتحذر الأمم المتحدة من أن «معالجة تأثيرات المناخ فى التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت تشكل عنصرا معقدا فى إطار إنجاز التنمية المستدامة، وسيضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم المحرز على مدى العقود السابقة، وتمتع اقتصادات الدول بالصحة والقدرة على التكيف.
ويوضح فريق حكومى دولى يعمل فى إطار الأمم المتحدة ومتخصص فى تغير المناخ، أن بين عامى 1880 و2012، ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بنسبة 0.85 درجة مئوية. وتسببت كل درجة واحدة من زيادات درجة الحرارة فى خفض حجم الحبوب بنحو 5 فى المائة. وشهدت الذرة والقمح والمحاصيل الرئيسة الأخرى انخفاضا كبيرا فى الإنتاجية على المستوى العالمى البالغ 40 ميجا طن سنويا بين عامى 1981 و2003 بسبب المناخ الأكثر دفئا.
ويشير الفريق الحكومى إلى ارتفاع دفء المحيطات، وتناقص كميات الثلوج والجليد وارتفاع مستوى سطح البحر العالمى بين عامى 1901 و2010 بمقدار 19 سنتيمترا مع توسع المحيطات بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجليد الذائب. وتقلص أيضا حجم جليد البحر فى القطب الشمالى خلال العقود التى تلت عام 1979، مع خسارة ثلوج تقدر بآلاف الكيلومترات المربعة. وبالنظر إلى التركيزات الحالية للغازات الدفيئة وانبعاثاتها المستمرة، يتوقع الفريق الحكومى الدولى أن «مع نهاية القرن الحالى، ستتجاوز الزيادة فى درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة بين عامى 1850 و1900، وسترتفع حرارة المحيطات وسيستمر ذوبان الجليد». ومن المتوقع أيضا بلوغ متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر ما بين 24 و30 سنتيمترا بحلول عام 2065 وما بين 40 و63 سنتيمترا بحلول عام 2100. وستستمر معظم جوانب تغير المناخ لعدة قرون حتى اذا توقفت الانبعاثات. وتدل معلومات مجموعة العمل الحكومى هذه إلى «ارتفاع الانبعاثات العالمية من ثانى أكسيد الكربون بنحو 50 فى المائة منذ عام 1990، كما «نمت الانبعاثات العالمية بسرعة أكبر بين عامى 2000 و2010 مقارنة بكل من العقود الثلاثة السابقة».
وعلى رغم كل هذه التطورات السلبية، يؤكد فريق العمل الحكومى أن «من الممكن استخدام مجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية والتغيرات فى أنماط السلوك، للحد من الزيادة فى متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستوى معدل ما قبل العصر الصناعى».
الحياة لندن