الموتوسيكل.. وسيلة جديدة لارتكاب العمليات الإرهابية

قال المركز المصري لاستطلاعات الرأي العام "بصيرة"، إن عدد الدراجات النارية "الموتوسيكلات"، المرخصة في عام 2012، بلغت نحو 1.7 مليون فقط.
وأشار مركز بصيرة، في النشرة اليومية "حياتنا في أرقام"، إلى أن الدراجات النارية "الموتوسيكلات" شهدت زيادة بنسبة تصل إلى نصف مليون "موتوسيكل" في السنوات الثلاث الأخيرة، وفى أعقاب ثورة يناير، موضحة أنه تم الاعتماد على بيانات الإدارة العامة للمرور في عدد الدراجات النارية المرخصة، يأتي ذلك بالتزامن مع استخدام الدراجات البخارية في عدد من العمليات الإرهابية، لاسيما التكدس المروري الذي يتسبب فيه الموتوسيكل.
إضافة إلى "ربع مليون موتوسيكل غير مرخصة بالسوق المصرية سنويًا" تستخدم في الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكب بواسطة تلك المركبات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها حادثا اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وإطلاق نار على كنيسة العذراء.
أكد اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء السابق، أنه على الرغم من كم الأعمال الإرهابية التي تقوم هذه الأيام باستخدام الموتوسيكل، وعلى الرغم من كل الأزمات المرورية التي يتسبب فيها، إلا أننا لا نستطيع منعها، ولكن يمكن أن نقيم عددًا من القوانين والضوابط التي تحكم المسألة.
وأضاف نجيب، المشكلة الآن هو أن أغلب من يقودون الموتوسيكل أو الدراجات البخارية أعمارهم تتراوح بين 10 إلى 18 سنة، وهو ما يعني أنهم تحت السن القانونية لقيادة الموتوسيكل، لاسيما قيادة تلك الموتوسيكلات بدون ترخيص أو أي أوراق، فهي عبارة عن مركبة مجهولة الهوية تسير في الشارع، يمكن أن تقوم بأي شيء بدون أن يعلم عنها أحد أي شيء.
وأشار نجيب إلى أن سهولة العقوبة جعلت من الموضوع سهل جدًا، فأقصى عقوبة لسرقة الدراجة البخارية هي سنتين، وعقوبة السير بدون أوراق أو لوحات معدنية لا تتعدى عدة أشهر أو غرامة مالية، مما يساعد على انتشار المشكلة أكثر وأكثر.
وأوضح أن استخدام الموتوسيكل في عدد من العمليات الإرهابية يجعل من تغليظ العقوبة أمرًا ضروريًا، خاصة مع محاولات الأمن المستمرة للحد من أخطار هذه المركبة، ويجب أن يبدأ الموضوع بمنع ركوب المركبة لأي شخص غير صاحبها، ومنع التوكيلات لأي شخص آخر، لأنها بداية التحايل على القانون.
واستطرد قائلًا، أي شخص يتم الإمساك به يركب الدراجة البخارية غير صاحبها، يتم القبض عليه فورًا، ويتم القبض على صاحبها الأصلي أيضًا.
وعن تأثير تنفيذ تلك القوانين قال، سنشعر بتغيير كبير لو تم تنفيذ تلك القوانين، على الأقل من الناحية المرورية التي ستتحسن كثيرًا، لاسيما التحسن من الناحية الأمنية.
وفي نفس السياق، وصف اللواء سيد الجمل، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، الموتوسيكل أو الدراجة البخارية بأنها قنبلة تنفجر في وجه كل مصري كل يوم، ومع ذلك لا يوجد أي اهتمام بالمشكلة من الناحية القانونية أو الأمنية.
وأضاف الجمل، يجب على الحكومة أن تغلّظ العقوبات بشدة سواء من ناحية ترخيص الموتوسيكلات أو قيادتها بدون ترخيص أو بدون رخصة قيادة، ففي كل الحالات أي خطأ يشوب استخدام أي فرد للدراجة البخارية، يجب أن يقابل بكل شدة.
وتابع الجمل، للأسف في مصر أقصى عقوبة للمخالفات الخاصة بالمركبة البخارية هي سنتين أو بعض الغرامات المالية، ومع رخص ثمن الموتوسيكل، وضعف العقوبة يتفشى مرض الموتوسيكل ويزيد في الشارع المصري، فيجب تغليظ العقوبة لتصل مثلًا الغرامة إلى 1000 جنيه في المرة الأولى، والثانية 10000 جنيه، والثالثة يتم مصادرة المركبة فورًا.
وأشار الجمل إلى أن تغليظ العقوبات ليس بغرض حظر الدراجات البخارية كما سيزعم البعض، ولكنه بغرض الحد من العمليات الإرهابية التي يساهم فيها الموتوسيكل بشكل كبير، لاسيما الكوارث المرورية التي يتسبب فيها الموتوسيكل.
وطالب الجمل مديريات الأمن بعمل دوريات وحملات مستمرة خلال 24 ساعة في كل المحافظات، بالتنسيق مع إدارة المرور في كل محافظة، للكشف عن الموتوسيكلات غير المرخصة، أو التي يتم استخدامها بدون علم الجهات المعنية.
وعلى الجانب الآخر، قال اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن مشكلة الموتوسيكل سواء كانت من الناحية المرورية أو الأمنية مشكلة معقدة، ولا يمكنها حلها بين يوم وليلة.
وأضاف طعيمة، كل فترة تقوم الوزارة بتغليظ العقوبة لكن بلا جدوى، فتغليظ العقوبات ليس الحل، والدليل عدم استجابة الجماهير والانصياع للقوانين في ظل كل تغليظ للعقوبات الفترة السابقة.
وأشار طعيمة إلى أن توعية المواطن هي الحل، فلو علم المواطن بخطورة الموتوسيكل، خاصة مع استخدامه في كثير من العمليات الإرهابية، وآخرها ما تم اعلى كوبري الجيزة يوم الجمعة لاحترس منه.