''الموتوسيكل الصيني'' من الإهمال إلى الإرهاب

كان لحوادث الدراجات النارية المتكررة باستمرار عظيم الأثر في قيام الداخلية بفرض حملة موسعة لضبط غير المرخص والمسروق منها، خاصة مع تزايد أعدادها بصورة هائلة حيث كشف استطلاع مركز'' بصيرة'' للرأي العام عن زيادة قدرها نصف مليون دراجة نارية في الثلاث سنوات الأخيرة فضلا عن ربع مليون دراجة غير مرخصة وهو ما صاحبه دق ناقوس الخطر لما تستخدم فيه الموتوسيكلات من تهديد لحياة وأمن المواطنين في ظل تتابع عمليات اغتيالات ضباط الشرطة واستمرار العمليات الإرهابية وحوادث السرقة المعتادة.
في البداية قال اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن مشكلة الدراجات النارية من الناحية المرورية أو الأمنية تعد أزمة ''مستعصية'' لا يمكن حلها بين يوم وليلة، لافتا إلى أن الدولة تقوم عادة بتغليظ العقوبات لكن بلا أي فائدة.
وأوضح طعيمة أن الحل يبدأ من توعية المواطن.
كانت حوادث ''الموتوسيكلات '' قد أثارت فزع المواطنين وهتكت بأمنهم على خلفية ماقام به مجهولون من اغتيالات متعددة لرجال الجيش والشرطة ومن قبلها حادث إطلاق الرصاص على كنيسة الوراق في حفل زفاف راح ضحيته 4 أشخاص من بينهم الطفلة ''مريم''، فضلا عن إطلاق أر بي جي على القمر الصناعي بالمعادي، ودوما ما يكون العامل المشترك في تلك الحوادث هو استخدام المسلحين لدراجات نارية مسروقة أو غير مرخصة لتنفيذ عملياتهم.
من جانبه قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن تنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية أو ارتكابها يتم بعد تتبع خط سير المجنى عليه لفترة من خلال الدراجات النارية لأنها وسيلة هروب سهلة من مسرح الجريمة.
وأضاف الشاهد أن مسئولي المرور بوزارة الداخلية الذين قاموا بتعديل قانون المرور 121 لسنة 2008 ''قد أجرموا –حسب وصفه- في حق الوطن وحق الشعب المصري جرما لا يمكن غفرانه حيث سمحوا بعدم الترخيص ووجود كل ما هو مخالف وبالتالي أحدث هذا الخلل، حيث تسمح المادة 80 من هذا القانون المعدل بالتصالح الفوري في حالات عدم إصدار رخصة السير أو القيادة مقابل غرامة قدرها 50جنيها''.
وطالب الشاهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بسرعة إصدار تعديل فوري لقانون المرور والغاء المادة 80 الخاصة بالتصالح لوضع حد لهذه الكارثة، على حد وصفه.