المسلحون استخدموا الموتوسيكلات فى تنفيذ حادثة كنيسة الوراق وضرب كمين طلخا عبد الحميد: هى أحدث وسائل الإرهاب وأداة للموت.. وأنصار مرسى استخدموه فى مذبحة «الاتحادية»
اللواء سويلم: تكليف البائعين بتقديم كشوف دورية بمشتريات الدراجات للرجوع إليها عند ارتكاب حوادث
رئيس شعبة الدراجات البخارية: 250 ألف موتوسيكل دخلت مصر فى آخر خمس سنوات.. وخبراء أمنيون: خطر.. وعلى الأمن التصدّى له بقوة
مع زيادة قبضة الشرطة والتوسع فى الحملات المرورية المكثّفة من قبل أجهزة وزارة الداخلية، خصوصًا خلال الآونة الأخيرة، تزامنًا مع حالة الصراع السياسى الدائر فى البلاد حاليًا، تسعى دائمًا الجماعات المسلحة والتكفيرية عن وسائل وطرق سريعة تؤهلها لارتكاب جرائمها الإرهابية بسهولة، وبما يضمن لها تنفيذ الحادثة بتكتيك عالٍ متطور يمكنها من الفرار بسهولة من موقع الحادثة عقب ارتكابها مباشرة.. الدراجة البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو الموتوسيكل الطائر، بات مؤخرًا وسيلة سهلة وآمنة للعناصر المتطرفة لتنفيذ جرائمها الإرهابية ضد أبناء الوطن، غير ناظرين إلى دين أو جنس أو عرق الضحية، ولعل أبرز ما يتميّز به الموتوسيكل الطائر قدرته الفائقة على المناورة لسهولة حركته والسير عكس الاتجاه وفى الأماكن الضيقة، دون تمكّن الأجهزة الأمنية من ملاحقة قائده بعد ارتكاب الحادثة سواء كانت جنائية أو سياسية.
خبراء أمنيون اتفقوا على خطورة ظاهرة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة والتى باتت ترتع فى الشوارع ليل نهار دون مَن يسألها كيف تسير دون لوحات، فى وضح النهار، وطالب الخبراء بضرورة تصدّى وزارة الداخلية بكل قوة لها بعد أن أغرقت الصين البلاد بها بشكل يتنامى يوميًّا، نظرًا إلى خطورتها التى باتت قنبلة موقوتة فى رأس القائمين على متّخذى القرار فى الوزارة، لانتشارها بكثافة فى كل مكان، مما يسهل استخدامها فى تنفيذ الهجوم على الكنائس وضرب الكمائن الأمنية وغيرها من الحوادث الغاشمة التى ترتكب ضد الأبرياء، فى الوقت الذى أكدت فيه الغرفة التجارية بالقاهرة دخول 250 ألف دراجة بخارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ولعل الهجوم الأخير على كمين طلخا الأمنى، أول من أمس، والذى قتل فيه ثلاثة أفراد شرطة على يد أربعة ملثمين، قالت التحريات الأولية إنهم كانوا يقودون دراجتين بخاريتين، كانت الحادثة الإرهابية الأخيرة التى ارتكبها مسلحون، مستعينين فى ذلك بالموتوسيكل الطائر، لا سيما أنه لا يحمل لوحات معدنية، قبلها بأيام قليلة فجع الشارع المصرى بحادثة الهجوم الإرهابى الغاشم على كنيسة العذراء بمنطقة الوراق فى واقعة لا تنم سوى عن خسة مخططيها ومنفذيها، راح ضحيتها خمسة أبرياء بينهم الطفلة مريم، و18 مصابًا آخرون فى أثناء وجودهم فى حفل زفاف، وتأتى هذه الجرائم فى مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، يسعى الجميع فيها لتحقيق غد أفضل رغم التحديات التى فرضت على الشعب المصرى فى الآونة الأخيرة فى ظل حالة التناحر السياسى التى تسيطر على الوضع العام.
حوادث عدة ترتكب بالاستعانة بالموتوسيكل الطائر، من بينها حادثة الهجوم على مقر القمر الصناعى بالمعادى بقذيفة «آر بى جى»، فى 7 أكتوبر الجارى، والذى أكد شهود عيان خلال التحقيقات معهم أن مجهولين استقلوا دراجة بخارية ووصلوا أمام سنترال المعادى فجرًا واعتلوا أسطح البناية وفتحوا نيران أسلحتهم على المقر، وفروا هاربين، وحتى الآن لم تتمكن الأجهزة الأمنية سوى من ضبط أحد المتهمين المشاركين فى الحادثة، وأشارت التحقيقات بشأن انتمائه إلى جماعات جهادية متغلغلة فى البلاد وتعتنق الفكر المتشدد، وفى مطلع الشهر الجارى أيضًا اقتحم عاطلان كمينًا أمنيًّا بالغربية، وأصابا أمين شرطة ورقيبًا، بعد أن صوّبا أسلحتهما النارية من أعلى دراجتين بخاريتين كانا يقودانها.
كما استقبل شهر سبتمبر الماضى حوادث غاشمة عدّة، افتتحتها محافظة بورسعيد بعدما فتح ملثمان يقودان دراجة بخارية لا تحمل لوحات معدنية النيران أمام كنيسة «أبو سيفين» وكان القدر رحيمًا بالوافدين على دار العبادة وتسبب فى إصابة مجندى شرطة بطلقات آلية، نقلً فى حالة سيئة إلى المستشفى العسكرى ببورسعيد.
غريب عبد ربه رئيس شعبة الدراجات البخارية بغرفة القاهرة التجارية، قال ل«الدستور الأصلي» إن مصر استقبلت 250 ألف دراجة بخارية فى السنوات الخمس الأخيرة، مضيفًا أنهم تقدّموا باقتراح إلى وزارة الصناعة يلزم مستوردى شحنات الموتوسيكلات بضرورة الحصول على إفراج جمركى، وذهاب الشحنة مباشرة إلى الإدارة العامة للمرور للحصول على اللوحات المعدنية، بما يلزم تجار التجزئة ببيعها بلوحاتها ويلزم المشترى بضرورة السير فى إجراءات الترخيص مباشرة دون تلكّع أو تباطؤ، على أن يتحمّل المشترى أيضًا قيمة تلك اللوحات.
الخبير الأمنى اللواء حسام، علّق بأن عمليات ارتكاب الجرائم الإرهابية بواسطة الدراجات البخارية ليست مستحدثة، لكن طريقة تنفيذ الحادثة تختلف من مكان لآخر، مشيرًا إلى أن الجانى كان يتّخذ من الموتوسيكل غير المرخص وسيلة نقل تمكّنه من ارتكاب الحوادث الجنائية المتكررة فى الشوارع، مثل خطف السلاسل الذهبية وحقائب السيدات والهرب سريعًا قبل ملاحقته، أما الآن فالأمر تطوّر نسبيًّا وبات الجانى يرتكب بواسطة الدراجة جرائمه الإرهابية السياسية لصعوبة تعقّب رجال البحث الجنائى له فور ارتكابه الحادثة، ونفس الأمر، كما يقول لاشين، يتم بواسطة التوك توك.
لاشين استشهد بحادثة كنيسة العذراء بالوراق، التى نفّذها مسلحون يقودون دراجة بخارية، وتسببت فى فاجعة كبرى، وتابع بأن الصين صدّرت إلينا صداعًا بات يؤرّق المواطن المصرى ليل نهار، فى إشارة إلى تلك الدراجات البخارية، بعدما يقوم المستورد باستيراد شحنة رديئة رخيصة الثمن وسهلة الحركة يقوم المستورد ببيعها لتاجر التجزئة والذى يقوم بدوره ببيعها للمواطنين دون ضمان ترخيصه لها بعد ذلك.
لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، يرى ضرورة تواصل رؤساء مباحث أقسام الشرطة مع تجار التجزئة الذين يتاجرون فى تلك الدراجات البخارية، وتكليفهم بتقديم كشوف دورية مستمرة لمن يشترى دراجة بخارية، تتضمن تلك الكشوف بيانات المشترى وتفاصيل محل إقامته للرجوع إليه وفحصه عند ارتكاب جريمة بواسطة دراجة بخارية، لأن تلك الكشوف ستقود فريق البحث المشكّل لضبط مرتكبى الحادثة إلى خيوط مهمة تسفر عن سقوط الجناة قطعًا، وشدّد على ضرورة إعداد الأكمنة والحملات المستمرة على الدراجات البخارية التى تسير بلا لوحات معدنية، لأنها تشكل خطورة جنائية، كما طالب المحافظين بإصدار تعليماتهم لترخيص مركبات التوك توك ضمانًا لتحقيق الأمن والتوصل إلى قائده إذا ارتكب أى حوادث حتى ولو جنائية، كما طالب بضرورة تنظيم خطوط سير الدراجات النارية على الطرق، واقتصار مرورها على الطرق الفرعية فقط، ولفت اللواء لاشين إلى ضرورة إعادة تأمين وضع وارتكاز الأكمنة الأمنية، ويُعاد النظر فى إجراءات تمركزها، واستبدال المشاركين فى تلك الأكمنة كل ثلاث ساعات ضمانًا ليقظتهم التامة طوال فترة عملهم، ومتابعتهم مهام عملهم بشكل جيد.
من جانبه، أكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن الموتوسيكلات الطائرة باتت أحدث وسائل الإرهاب، كما أن السلوك الإجرامى والرابط الجنائى بين حادثتى كمين طلخا وكنيسة الوراق يثبتان أن هناك تتبعًا زمنيًّا سريعًا متلاحقًا للأحداث الجنائية الإرهابية، تستخدم فيها السيارات المفخخة أو إلقاء قنابل يدوية، بينما يتم السواد الأعظم من تلك الحوادث بالاستعانة بالدراجة البخارية.
وشرح عبد الحميد الخصائص التى تمتاز بها تلك الدراجات البخارية، موضحًا أنها خفيفة التحرك فى الأماكن الضيقة والمتسعة، ومن الممكن أن تسير بسهولة عكس الاتجاه، فضلًا عن الدخول فى الأزقة والحارات الضيقة، ويعتبر الموتوسيكل أداة إجرامية سريعة يرجع إليها الجانى لارتكاب جريمته لانتشارها بشكل كبير، خصوصًا أن كثيرًا من مستقليها لا يتبعون إجراءات ترخيصها من إدارات المرور وفقًا للقانون.
عبد الحميد تابع بأن الدراجة البخارية الواحدة من الجائز أن تحمل أكثر من شخص يصلون إلى ثلاثة أشخاص، ومن الوارد إخفاء السلاح المستخدم فى الجريمة بينهم، كما يسهل لمستقلها التخلص من السلاح فور ارتكاب الحادثة حال مشاهدته كمينًا أمنيًّا يعترض طريقه، وأكمل الخبير الأمنى أن تلك الدراجات والتى تُعرف فى العلوم الجنائية باسم «أدوات الموت» دخلت البلاد بطريق قانونى عبر الصين وغيرها، غير أن مستقليها لا يحرصون على ترخيصها.
عبد الحميد أكمل بأن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى استخدموا الدراجات البخارية فى جريمتهم ضد المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، كما يعتمدون عليها فى مسيراتهم الأخيرة، وانتشرت أيضًا خلال العام الماضى فى أسيوط بعد ظهور اللجان الشعبية هناك، لافتًا إلى أن محور الشر، كما يسميه، تنظيم الإخوان المسلمين أعطى تعليماته وتكليفاته للجماعة فى مصر بضرورة تصعيد مواجهاتها فى الأيام القليلة الماضية، خصوصًا مع قرب محاكمة محمد مرسى، والمحدد لها الرابع من الشهر المقبل.
الخبير الأمنى طالب بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين وتطبيق المادتين 54 من قانون المرور الجديد و66 لسنة 2008 من قانون المرور، والتى تنص على الحبس 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه لمن يقود مركبة دون ترخيص، كما شدد على مصادرة الدراجات البخارية غير المرخصة، ويحرم قائدها من ترخيص أى وسيلة نقل حتى لو لم يحمل سلاحًا، فضلًا عن ضرورة إبلاغ الأهالى حال رؤيتهم أى شخص يقود موتوسيكلًا دون ترخيص.
اللواء عبد الحميد اختتم حديثه مطالبًا بضرورة قيام المحافظة والمحليات بغلق وتشميع المحلات غير المرخصة التى تعمل فى مجال الاتجار بالدراجات البخارية، وسحب سجلها التجارى إذا لزم الأمر، وثبت تورّطها فى مخالفة شروط البيع والتحقق من شخصية ومصدر مَن يشترى منه، وتدوين بياناته.
الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين، أكد أن الجريمة غالبًا ما تستخدم فيها الدراجة البخارية، وطالب بضرورة نشاط مكاتب مكافحة جرائم سرقات السيارات والدراجات البخارية على مستوى مديريات الأمن، مطالبًا رجال المرور بضرورة تكثيف حملاتهم الأمنية لضبط كل السيارات والدراجات البخارية التى تسير بلا لوحات معدنية.
نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق لشمال ووسط الصعيد، أضاف أن تلك الدراجات استغلها الخارجون عن القانون لارتكاب جرائمهم، مستغلين عدم الوجود الشرطى فى الشوارع وضعف الحالة الأمنية على مدار عام كامل مضى، كما حث على ضرورة إخطار المواطن الواعى أجهزة الأمن لمن يسير بدراجة بخارية دون لوحات، لخطورته على الأمن العام فى البلاد.
