شهدت الجمعية العمومية للمحامين، إقبالا ضعيفا خلال الساعة الأولى من فتح باب التصويت، والذي انطلق، صباح اليوم الإثنين. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى. وقالت الدعاوى: إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.