تستعد نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، لعقد جمعيتها العمومية العادية، بجدول أعمال تضمن ثمانية بنود. في سياق متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى. وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.