لبنان: القطاع المصرفي يستأنف العمل بعد إضراب عام لمدة أسبوع

استأنفت البنوك في عموم لبنان عملها منذ صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إضراب عمومي في القطاع المصرفي دام لمدة أسبوع كامل (6 أيام عمل) أعقبه التوصل إلى الاتفاق مع وزارة الداخلية على خطة لتأمين البنوك وفروعها، إلى جانب وضع آليات عمل وتعميم إجراءات مؤقتة في شأن المعاملات المصرفية الدولارية لمنع الاحتكاك أو التصادم بين موظفي البنوك والمودعين والعملاء.
وفتحت البنوك أبوابها وانتظم العمل بداخلها منذ الصباح بعد أن جرى الإعلان عن فك الإضراب، وشهدت معظم الفروع تهافتًا وازدحامًا كبيرًا من قبل المودعين والعملاء لإنجاز معاملاتهم المصرفية المتوقفة منذ أسبوع جراء الإضراب العام.
وتضمنت الخطة الأمنية التي تم الاتفاق على تنفيذها مع وزارة الداخلية اللبنانية قبل عدة أيام، وجود عنصرين أمنيين من جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) أمام فرع كل بنك، إلى جانب دوريات أمنية في محيط البنوك؛ حرصًا على تأمين الظروف المهنية والعامة الملائمة لمعاودة العمل في القطاع المصرفي.
وفرضت البنوك قيودًا على عمليات السحب والتحويل إلى الخارج بالدولار الأمريكي، وذلك في ضوء ما جرى الاتفاق عليه من إجراءات بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف.
وتضم لائحة الإجراءات المصرفية المؤقتة، التي تم التوافق على العمل بها داخل البنوك 7 بنود تتمثل في التالي: لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج - التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية المُلحة - لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان - تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيًا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار - الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب - يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليًا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 - دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان خصوصًا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وكانت كافة البنوك في لبنان قد دخلت في إضراب عام اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات عقب انتهاء فترة الإغلاق وتوقف عمل القطاع المصرفي بالكامل، والتي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسببت في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.