نقابات موظفي مصارف لبنان: توقف إضراب البنوك رهن بإيجاد آلية للمعاملات المصرفية

أكد اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أن إنهاء الإضراب العام في القطاع المصرفي، يرتبط بإيجاد آلية للعمل بين موظفي البنوك من جهة والعملاء والمودعين من جهة أخرى، في شأن المعاملات المصرفية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وذلك بعد أن تمت معالجة الشق الأمني.
وأشار الاتحاد – في بيان اليوم – إلى أنه سيتبلغ غدا خلال الاجتماع مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، آلية العمل الخاصة بالمعاملات المصرفية التي ستُتبع، والتي يُفترض أنه جرى التوصل إليها بعد أن طالب بها الاتحاد لإعادة التعاون بين موظفي البنوك والعملاء، لتكتمل بذلك التدابير التي يحتاجها مجلس الاتحاد للإعلان عن توقف الإضراب والعودة إلى العمل.
وأوضح أن هذه الآلية تمثل أهمية بالغة لإعادة التعاون والاحترام بين موظفي البنوك والعملاء، مطالبا إلى المودعين تفهم الظروف التي أوجبت على إدارات البنوك اتخاذ هذه الآلية المؤقتة التي من شأنها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي.
وأثنى الاتحاد على التدابير التي أعلن عنها جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) لتأمين سلامة القطاع المصرفي والمتعاملين معه، مؤكدا أنه "كافية ووافية".. معربا عن التقدير لوزيرة الداخلية ريا الحسن وقوى الأمن الداخلي، على السرعة في اتخاذ القرار بتلبية طلب جمعية مصارف لبنان في ما خص توفير الأمن فور معاودة العمل في البنوك.
وقال الاتحاد: "العودة عن الإضراب تستلزم أولا وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف، وقد تحقق هذا الأمر بالتدابير التي ستتخذها القوى الأمنية، وتبقى آلية العمل الواجب إعلانها من قبل إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي".
وكانت كافة البنوك في لبنان قد دخلت في إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات المصرفية عقب انتهاء فترة الإغلاق التي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسبب في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك منذ أن فتحت أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة
على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.