نقابات موظفى مصارف لبنان: لا عودة للعمل بالبنوك قبل توفير أجواء آمنة

أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، استمرار الإضراب العام في القطاع المصرفي، والذي كان قد بدأ اعتبارا من اليوم، مشددا على ألا عودة إلى العمل قبل توفير أجواء آمنة وطبيعية للعمل داخل البنوك.
وذكر الاتحاد - في بيان مساء اليوم الثلاثاء- أن وفدا منه قد اجتمع مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، حيث تركزت طلبات الاتحاد على ضرورة ضمان الأمن في فروع كافة البنوك حفاظا على سلامة المودعين والموظفين وممتلكات البنوك.
وطلب الاتحاد من جمعية مصارف لبنان، إعادة النظر في التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات البنوك، مؤكدا أنها السبب وراء وقوع الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي على مدى الأسبوع الماضي.
من جانبها، أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنها تتفهم طرح ممثلي اتحاد نقابات موظفي المصارف، متعهدة بالسعي في ما يمكن لدى السلطات اللبنانية المعنية لتوفير الظروف الأمنية المؤاتية لاستئناف العمل في القطاع المصرفي في أقرب وقت.
وأشارت جمعية المصارف - في بيان اليوم - إلى أن الاتحاد طرح مطلبين أساسيين، يتمثلان في توفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء وسلامة الممتلكات والموجودات في فروع البنوك، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمات الموظفين.
وأكد الجمعية أن البنوك ستستمر في تلبية حاجات العملاء من السيولة المالية عبر أجهزة الصراف الآلي، حيث ستزود باستمرار بالأموال النقدية تأمينا لحاجات العملاء، لحين عودة البنوك للعمل مجددا.
وكانت معظم البنوك اللبنانية قد استجابت اليوم لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف بتعطيل العمل والإضراب العام في القطاع المصرفي، حيث أغلقت أبوابها، في ضوء ما اعتبره الاتحاد أن الأوضاع غير مؤاتية للعمل في ضوء ما شهدته البنوك في الآونة الأخيرة من مشكلات بين المودعين وموظفي البنوك.
وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 12 يوم عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ولجأت البنوك منذ أن فتحت أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.