إغلاق معظم البنوك اللبنانية استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف

استجابت معظم البنوك اللبنانية في جميع أرجاء البلاد، لدعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف بتعطيل العمل والإضراب العام في القطاع المصرفي، حيث أغلقت أبوابها اليوم، في ضوء ما اعتبره الاتحاد أن الأوضاع غير مواتية للعمل في ضوء ما شهدته البنوك في الآونة الأخيرة من مشكلات بين المودعين وموظفي البنوك.
وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قد ربط العودة إلى العمل بشكل طبيعي في البنوك، باستعادة الهدوء واستقرار الأوضاع العامة، مشيرا إلى أن ظروف عمل موظفي البنوك شهدت حالة من الفوضى على مدى الأيام العشرة الماضية، حيث تعرض الموظفون إلى "إهانات وشتائم واعتداءات".
وأعلنت جمعية مصارف لبنان أنها بصدد التفاهم مع الاتحاد لمناقشة الوضع القائم والعمل مع المسئولين على إيجاد "إطار العمل الطبيعي" لحفظ كرامة الموظفين في البنوك وتأمين حماية لهم، معربة عن استنكارها لما تعرض له بعض موظفي المصارف من إساءات وصولا إلى التعديات الجسدية.
وتغيب موظفو معظم البنوك اليوم في العاصمة بيروت وعدد كبير من المحافظات والمناطق اللبنانية عن الحضور إلى مقار البنوك التي أغلقت أبوابها، في حين لم يتضح إذا ما كان الإضراب سيمتد لأيام إضافية من عدمه.
وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 12 يوما عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضًا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ولجأت البنوك منذ أن فتحت أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.