"التعاون الاقتصادي" تخفض توقعات النمو لأدنى مستوى بعد الأزمة المالية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في عشر سنوات.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية الاستجابة.
وقالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو منذ الأزمة المالية في 2008-2009 هذا العام، ليتباطأ من المعدل البالغ 3.6 بالمئة في العام الماضي إلى 2.9 بالمئة في العام الجاري قبل أن يبلغ المعدل المتوقع البالغ ثلاثة بالمئة في 2020.
وذكرت المنظمة التي مقرها باريس أن التوقعات أخذت منعطفا نحو الأسوأ منذ قامت بتحديث توقعاتها في مايو أيار، حين قدرت أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2 بالمئة هذا العام و3.4 بالمئة في 2020.
وقالت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة لرويترز "ما بدا أنها توترات تجارية مؤقتة تتحول إلى حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من العلاقات التجارية.
"النظام العالمي الذي ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقينا والأكثر ثنائية".
وذكرت بون أن نمو التجارة الذي كان المحرك للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية تراجع من خمسة بالمئة في 2017 ليسجل انكماشا في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، تضغط توترات التجارة على ثقة الشركات، وتسببت في خفض نمو الاستثمار من أربعة بالمئة قبل عامين إلى واحد بالمئة فقط.
وقالت بون إن هناك دلائل على أن المواجهة التجارية تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي وتضر بعض المنتجات المصنعة وتدفع المزارع للإفلاس.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، 2.4 بالمئة هذا العام واثنين بالمئة في العام القادم، بدلا من 2.8 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب في توقعات المنظمة في مايو أيار.
كما ستعاني الصين أيضا، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1 بالمئة في 2019 و5.7 بالمئة في 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2 بالمئة وستة بالمئة في السابق.