منظمة التعاون الاقتصادي: الزخم الاقتصادي العالمي تراجع بقوة خلال 2018

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، إن الزخم الاقتصادي العالمي تراجع بصورة كبيرة على مدار العام الماضي.
وبحسب "الألمانية"، أكدت المنظمة، التي تتألف من 36 دولة، معظمها من الدول الغنية، في تقريرها نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، أن النزاع التجاري يعد أكبر مصدر خطورة تواجه الاقتصاد العالمي الهش بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا مطلع هذا الشهر تبادل رفع الرسوم بعد توقف المفاوضات بينهما.
وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا "التهديد الأكبر هو تصاعد الإجراءات التقييدية على التجارة، وهذا ما يحدث حاليا".
وجاء في التقرير أن التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 0.6 في المائة على مدار عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأبقت المنظمة على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد في عام 2020 عند 3.4 في المائة.
ولكن المنظمة حذرت من أن هناك كثيرا من المخاطر لا تشمل فقط النزاع التجاري، ولكن أيضا ديون القطاع الخاص في الصين ودول أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6.6 في المائة عام 2018 إلى 6.2 في المائة هذا العام و6.0 في المائة عام 2020.
وحذر جوريا من أنه في حال تفاقم التوترات التجارية، يمكن أن يتراجع معدل النمو لأقل من 6 في المائة، ما قد يؤثر في الدول التي تعتمد على التصدير للصين.
وأوضحت المنظمة أنه من "اللازم" البدء في إجراء مباحثات تجارية متعددة الأطراف.
وأشار التقرير إلى أن مستويات المعيشة في دول المنظمة تتحسن ببطء شديد لا يمكن أن يؤدي للحد من التفاوت بصورة كبيرة.
ومن المتوقع نمو الأجور الحقيقة في دول المنطقة بأقل من 1.5 في المائة 2019 - 2020 على الرغم من أن معدل البطالة في أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود.
وقال التقرير إنه في مناطق مثل منطقة اليورو التي تعاني نموا ضعيفا، يتعين على الحكومات استغلال تراجع معدل الفائدة للجمع بين الإصلاح الهيكلي والاستثمار لتحفيز الاقتصاد.
وأوصت المنظمة بأن مجالات أولوية الاستثمار تشمل البنية التحتية الرقمية والنقل والطاقة النظيفة وتعزيز مهارات العاملين.
وقال جوريا إن معدلات النمو الأخيرة التي سجلتها دول المنظمة ترجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع معدلات التوظيف، ولكن معظم الوظائف الجديدة "ذات جودة ضئيلة وتدر دخلا منخفضا".
وأضاف "وعلاوة على ذلك، الأشخاص الذين يعملون في الوظائف ذات الجودة المنخفضة لا يحصلون على تدريب كاف للتمتع بمزايا التحول الرقمي، وهذا يفاقم التفاوت في الدخل والرفاهية في المستقبل".
وبحسب "رويترز"، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو في الصين والولايات المتحدة قد يقل بين 0.2 و0.3 في المائة في المتوسط بحلول 2021 و2022 إذا لم تعدل الدولتان عن تبادل فرض الرسوم، في ظل نزاعهما التجاري الذي قلص توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المائة إلى 25 في المائة، في إطار النزاع التجاري بين البلدين، بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
وأكدت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2 في المائة فقط هذا العام لأن نمو حجم التجارة تقلص إلى النصف تقريبا هذا العام مسجلا 2.1 في المائة.
ستكون هذه أبطا وتيرة نمو اقتصادي منذ 2016 وتقل قليلا عن التوقع السابق للمنظمة التي مقرها باريس، والصادر في آذار (مارس) وكان لمعدل نمو 3.3 في المائة. وسيكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل قليلا في العام المقبل بمعدل نمو 3.4 في المائة، لكن هذا إذا تراجعت الولايات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم التي أُعلنت هذا الشهر.
ودون أخذ الجولة الأخيرة من الزيادات في الاعتبار، تتوقع المنظمة أن تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات الكبرى الأخرى بنمو 2.8 في المائة هذا العام ارتفاعا من 2.6 في المائة في توقعات آذار (مارس) الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.3 في المائة العام المقبل حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم الجديدة.