التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد العالمي الهش في حاجة للتعاون وليس الحرب التجارية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن الزخم الاقتصادي العالمي تراجع بصورة كبيرة على مدار العام الماضي.
وأضافت المنظمة، التي تتألف من 36 دولة، معظمها من الدول الغنية، في تقريرها النصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، أن النزاع التجاري يعد أكبر مصدر خطورة تواجه الاقتصاد العالمي الهش بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد أعلنتا مطلع هذا الشهر تبادل رفع الرسوم بعد توقف المفاوضات بينهما.
وقال الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا " التهديد الأكبر هو تصاعد الإجراءات التقييدية على التجارة، وهذا ما يحدث حاليا".
وجاء في التقرير أن التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين" قد تؤدي لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 6ر0% على مدار عامين إلى ثلاثة أعوام".
وأبقت المنظمة على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد في عام 2020 عند 4ر3%.
ولكن المنظمة حذرت من أن هناك" الكثير من المخاطر" لا تشمل فقط النزاع التجاري ولكن أيضا ديون القطاع الخاص في الصين ودول أخرى.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6ر6% عام 2018 إلى 2ر6% هذا العام و 0ر6% عام 2020.
وحذر جوريا من أنه في حال تفاقم التوترات التجارية، يمكن أن يتراجع معدل النمو لأقل من 6%، مما قد يؤثر على الدول التي تعتمد على التصدير للصين.
وأوضحت المنظمة أنه من " اللازم" البدء في إجراء مباحثات تجارية متعددة الأطراف.
وأشار التقرير إلى أن مستويات المعيشة في دول المنظمة تتحسن ببطء شديد لا يمكن أن يؤدي للحد من التفاوت بصورة كبيرة.
ومن المتوقع نمو الأجور الحقيقة في دول المنطقة بأقل من 5ر1% 2019-2020 على الرغم من أن معدل البطالة في أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود.
وقال التقرير إنه في مناطق مثل منطقة اليورو التي تعاني من نمو ضعيف، يتعين على الحكومات استغلال تراجع معدل الفائدة للجمع بين الإصلاح الهيكلي والاستثمار لتحفيز الاقتصاد.
وأوصت المنظمة أن مجالات أولوية الاستثمار تشمل البنية التحتية الرقمية والنقل والطاقة النظيفة و تعزيز مهارات العاملين.
وقال جوريا إن معدلات النمو الأخيرة التي سجلتها دول المنظمة ترجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع معدلات التوظيف، ولكن معظم الوظائف الجديد" ذات جودة ضئيلة وتدر دخلا منخفضا".
وأضاف "وعلاوة على ذلك، الأشخاص الذين يعملون في الوظائف ذات الجودة المنخفضة لا يحصلون على تدريب كاف للتمتع بمزايا التحول الرقمي، وهذا يفاقم التفاوت في الدخل والرفاهية في المستقبل".