منظمة التعاون الاقتصادي : النمو العالمي سيرتفع إلى 3.8% العام المقبل مدفوعا بهبوط أسعار النفط وزيادة التسهيل النقدي

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو العالمي سيرتفع تدريجيا ليصل إلى مستوياته قبل الأزمة العالمية بحلول أواخر العام 2016 .
وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها في أحدث تقريرها الصادر اليوم- الأربعاء- بعنوان " الافاق الاقتصادي" إن أسواق العمل تشهد تعافيا ملحوظا في الاقتصاديات المتقدمة في الوقت الذي انحسرت فيه مخاطر الإنكماش.
وأضاف التقرير أن تراجع وتيرة الاستثمارات في العديد من الاقتصاديات العالمية يعرقل الزيادة في معدلات الاستهلاك وخلق فرص العمل وارتفاع الأجور، علاوة على أنه يقوض أفاق النمو المستدام على المدى الطويل.
وقال أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن " الاقتصاد العالمي يُتوقع أن يسجل نموا ملحوظا، لكن وتيرة التعافي ستظل ضعيفة مع تباطؤ عجلة الاستثمارات."
وأردف جوريا أن " الإخفاق في تحقيق نمو قوي ومستدام انعكس بالفعل على فقدان الوظائف وتراجع مستويات المعيشة في الاقتصاديات المتدقمة وانخفاض مستويات التنمية في بعض الاقتصاديات الناشئة وتنامي عدم المساواة في كل أنحاء العالم تقريبا."
وشدد التقرير على أن الزيادات في الإنفاق الرأسمالي مسألة حتمية لدفع الاقتصاديات في مسار النمو المرتفع والمستدام، مردفا أنه بالنسبة لصناع السياسات، فإن عملية ترجمة الاستثمارات إلى نمو مستدام تتطلب أيضا الإلتفات إلى العمال ذوي الأجور المنخفضة وكذلك مواجهة التداعيات الناجمةع عن زيادة عدم المساواة في التعليم الذي يُعد عاملا حساما في تقويض النمو على المدى البعيد.
وتوقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يستقر النمو العالمي عند ما نسبته 3.1% في العام 2015، ليرتفع إلى 3.8% في العام المقبل، عازية هذا الإرتفاع إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط والتسهيل النقدي واسع النطاق وانخفاض تداعيات الدمج المالي في الاقتصاديات الكبرى.
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.0% و 2.8% في 2015 و في 2016 على الترتيب، بإنخفاض من توقعاتها في شهر نوفمبر من العام الماضي 3.1% في هذا العام و 3.0% في العام المقبل.
بينما تتوقع تراجع نمو اقتصاد الصين إلى 6.8 % بالمقارنة مع 7.4 % فى حين أن اقتصاديات منطقة اليورو فى الاتحاد الأوربى ستنمو بحوالى 1.4 % في 2015 و 2.1% في 2016، بزيادة عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1% هذا العام و 1.7% في العام القادم.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في العام 2015 ( قياسا ب 0.8% في التوقعات السابقة) و 1.4% في 2016 ( 1.0% في السابق)، في الوقت الذي سينمو فيه الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3% هذا العام و 7.4% في 2016، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد ذكرت في تقرير منفصل في مايو الماضي إن تنامي عدم المساواة الاقتصادية أصبح عقبة كبيرة تواجه الدول المتقدمة، مشيرة إلى أنها قد تعرقل النمو العالمي في المستقبل.
وذكر التقرير أن الهوة بين الأغنياء والفقراء بلغت مستويات قياسية في معظم الدول الأعضاء بها والبالغ عددهم 34 دولة، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد التقرير على أن تلك الأزمة لا تلحق الضرر فقط بالنمو الاقتصادي المستقبلي لتلك الدول، بل إنها تمل أيضا عقبة كئود أمام حصول حراك اجتماعي بين الأشخاص الأقل دخلا في الدول المتقدمة.