الحكومة تسمح لشركات بتصدير الأرز مقابل 150 دولارا رسوما للطن رغم قرار الحظر

«الإحصاء»: 198% زيادة في صادرات السلعة خلال شهرين
الشعبة: الكميات المصدرة لا تتجاوز 14 ألف طن ولا تؤثر على السوق المحلية

تسمح الحكومة المصرية للشركات المحلية بتصدير الأرز للأسواق الخارجية، بشرط دفع رسوم تبلغ 150 دولار للطن الواحد، رغم وجود قرار حكومي يحظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وفق مصدران بالقطاع تحدثوا ل«الشروق».
وتعتبر سلعة الأرز من السلع المحظور تصديرها منذ عام 2016، وأصدرت مصلحة الجمارك، في فبراير الماضي، منشور تصدير رقم (3) لسنة 2025، والخاص باستمرار العمل بقرار وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، وفقا لقرارات وزارة التجارة الصادرة في هذا الشأن.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مايو الجاري، فإن صادرات الأرز ارتفعت بنسبة 198% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لتسجل 11.5 مليون دولار، مقابل 3.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الرقم الخاص بصادرات السلعة الاستراتيجية ليس كبيرا، مؤكدا أن الحكومة لا تسمح بتصدير الأرز إلا بعد اكتفاء السوق المحلية واستقرار الأسعار، وقتها يمكن للشركات تصدير كميات محددة بعد دفع رسم تصدير 150 دولار للطن الواحد.
وأضاف شحاتة خلال تصريحات ل«الشروق» أن سعر تصدير الأرز المصري يتراوح بين 700 و750 دولارا للطن، موضحا أن الكميات المصدرة خلال أول شهرين من العام الجاري لا تتجاوز ال14.5 ألف طن، وهو ما يمثل استهلاك يوما واحدا بالسوق المحلية.
وأكد أن الحكومة تمنع تصدير الأرز نهائيا وقت الأزمات وارتفاع الأسعار، حفاظا على استقرار السوق المحلية، وعدم التلاعب في السلعة الاستراتيجية، ولكنه أشار إلى أن الدولة لا تُمانع تصدير كميات محدودة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق المحلية زيادة كبيرة في المعروض، مقابل دفع رسوم بالعملة الصعبة.
ويرى شحاتة أن كميات الأرز المُصدرة خلال الفترة الماضية، لم يكن لها أي تأثير على السوق المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار تشهد استقرارا مائلا للهبوط منذ بداية العام الجاري.
ويتراوح سعر الأرز الأبيض السائب، بالسوق المحلية، خلال الأسبوع الجاري بين 22.8 و24.2 ألف جنيه للطن، مقابل مستويات ال26 ألف جنيه في بداية العام الحالي، وفق شحاتة.
وبلغ إنتاج مصر من شعير الأرز خلال موسم الحصاد الأخير، نحو 6.5 مليون طن، وهو ما ينتج عنه 4.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يُقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، ما يعني وجود فائض يقدر بنحو 700 ألف طن، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأرز.
من جانبه، يقول مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات سابقا، إن حوالي 6 شركات تقريبا تقوم بتصدير الأرز للخارج بعد دفع الرسوم المطلوبة، وعلى رأسهم شركة أبناء سيناء.
وأضاف السلطيسي خلال تصريحات ل«الشروق» أن 4 بلدان عربية تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الأرز المصري، وهي ليبيا والمغرب والسودان والسعودية.