تجار: لا زيادة في أسعار الأرز محليا رغم الارتفاعات العالمية لأعلى مستوى منذ 15 عاما

• الوليلى: مليون طن أرز أبيض فائضا متوقعا فى الموسم الجارى
• أبو صدام: الفلاح لا يشترى السماد بالسعر العالمى حتى يبيع المحصول به
• السلطيسى: زيادة 1000 جنيه فى طن شعير الأرز خلال تعاملات اليوم
يرى عدد من القائمين على تجارة الأرز أن ارتفاع الأسعار العالمية لن يؤثر على سعر السلعة الاستراتيجية فى السوق المحلية، مرجعين ذلك إلى وجود زيادة كبيرة متوقعة فى محصول الموسم الحالى، والذى بدأ فى منتصف الشهر الجارى.
وواصلت الهند تشديد القيود على صادرات الأرز، ما سيزيد الضغط على الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أكبر مُصدر للسلعة الاستراتيجية فى العالم.
وفرضت الهند أمس، ضريبة تصدير 20% على الأرز المسلوق جزئيا، فيما كانت قد حظرت تصدير الأرز الأبيض فى نهاية يوليو الماضى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلعة فى آسيا إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، وفق بلومبرج.
يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأرز عالميا إلى أعلى مستوياتها لن يؤثر على الأسعار المحلية، مشيرا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى استيراد الأرز من الخارج نظرا لزيادة المعروض بالسوق المحلية.
وأضاف أنه ليس من حق الفلاح أن يطالب ببيع المحصول بحسب السعر العالمى فى الوقت الحالى، لأنه لا يحصل على الأسمدة بالسعر العالمى، ولا يحصل على الأرز الأبيض مرة أخرى من التموين بالسعر العالمى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأرز العام الماضى كانت بسبب زيادة أسعار المحاصيل الأخرى بشكل كبير مثل الذرة والصويا، متابعا: «كيف للفلاح أن يبيع طن الأرز ب6850 جنيها ويشترى الذرة ب20 ألف جنيه».
وأشار إلى أن موسم الحصاد الجارى يتناسب مع استقرار بقية المحاصيل الزراعية، موضحا أن طن الذرة يتراوح بين 11 و12 ألف جنيه، متوقعا أن يتراوح سعر طن شعير الأرز الموسم الجارى بين 10 و11 ألف جنيه.
كذلك توقع مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وجود فائض فى إنتاج الأرز الأبيض خلال الموسم الجارى، بما لا يقل عن مليون طن.
وأوضح أن استهلاك مصر المحلى لا يتجاوز ال3.5 مليون طن أرز أبيض، فى حين من المتوقع حصاد 7 ملايين طن من شعير الأرز، ما ينتج عنه 4.5 مليون طن أرز أبيض.
وقال الوليلى إن ارتفاع أسعار شعير الأرز إلى 20 ألف جنيه للطن خلال الموسم الماضى دفع العديد من الفلاحين إلى التوسع فى زراعته، وتحمل أى غرامات قد تقع عليهم نتيجة الزراعة المخالفة، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة الموسم الحالى قد تتجاوز ال1.5 مليون فدان، مقارنة ب1.075 مليون فدان العام الماضى.
وتابع أن الزيادة الكبيرة فى كميات المحصول هذا العام ستؤدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضى، متوقعا أن ينخفض شعير الأرز إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة ب20 ألفا الموسم الماضى.
واتفق معهم، مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، قائلا: «أسعار الأرز بالسوق المحلية تحددها آليات العرض والطلب ولا علاقة لنا بالأسعار العالمية».
ولكن على الرغم من بدء موسم الحصاد فى منتصف الشهر الجارى، إلا أن أسعار شعير الأرز ارتفعت خلال الأسبوع الجارى بنحو 1000 جنيه للطن، بحسب السلطيسى.
وسجل طن الأرز الشعير عريض الحبة، خلال تعاملات أمس 14.2 ألف جنيه، مقارنة ب13.2 ألف جنيه الأسبوع الماضى، وفقا لنائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب.
وعلى جانب آخر، يرى مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أن ارتفاع الأسعار العالمية يعتبر بمثابة أرض خصبة لممارسة ألاعيب التجار ورفع الأسعار.
وأوضح أنه سيكون هناك فارق كبير بين السعرين العالمى والمحلى، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الأرز عالميا سيكون ورقة ضغط على السوق المحلية، «محتكرو السلعة سيقولون إن الحكومة أو التجار سيضطرون لشراء الأرز المحلى بأى ثمن بدلا من دفع دولارات كثيرة فى الاستيراد»، مشيرا إلى أن زيادة السعر فى الأسواق الخارجية ستزيد من عمليات تهريب الأرز للبلاد المجاورة للاستفادة من فرق السعر.
وأكد أن الفلاح فى النهاية قد لا يستطيع الاستفادة من المكاسب المادية نتيجة تلك الألاعيب، قائلا: «الفلاح ميقدرش يخزن السلعة لأنه عايز يبيع عشان يشوف الزرعة الجديدة، ولكن التاجر يقدر يخزن لفترات طويلة جدا».
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على تداول الأرز فى السوق المحلية، لعدم حدوث حجب للسلعة الاستراتيجية وارتفاع الأسعار مثلما حدث الموسم الماضى.
وأصدرت وزارة التموين، فى بداية الشهر الجارى، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين، تتضمن التزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة السلعة، بأن يدون اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.
وحظرت الوزارة على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحُر المُعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات السابقة، كما ألزمت الوزارة المتعاملين فى الأرز بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين، ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردى الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعى بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.