منظمة التعاون الاقتصادى تخفض توقعات النمو لأدنى مستوى بعد الأزمة المالية

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم الخميس، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في عشر سنوات.
وأضافت أن الاقتصاد العالمى يخاطر بالدخول فى مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية الاستجابة.
وقالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو منذ الأزمة المالية في 2008-2009 هذا العام، ليتباطأ من المعدل البالغ 3.6% في العام الماضى إلى 2.9 % في العام الجارى قبل أن يبلغ المعدل المتوقع البالغ 3% في 2020.
وذكرت المنظمة التي مقرها باريس أن التوقعات أخذت منعطفا نحو الأسوأ منذ قامت بتحديث توقعاتها في مايو، حين قدرت أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.2% هذا العام و3.4% في 2020.
وقالت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة لرويترز "ما بدا أنها توترات تجارية مؤقتة تتحول إلى حالة جديدة مستمرة لفترة طويلة من العلاقات التجارية".
"النظام العالمي الذي ينظم التجارة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقينا والأكثر ثنائية".
وذكرت بون أن نمو التجارة الذي كان المحرك للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية تراجع من 5% في 2017 ليسجل انكماشا في الوقت الحالي.
وفي غضون ذلك، تضغط توترات التجارة على ثقة الشركات، وتسببت في خفض نمو الاستثمار من 4% قبل عامين إلى 1% فقط.
وقالت بون إن هناك دلائل على أن المواجهة التجارية تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي وتضر بعض المنتجات المصنعة وتدفع المزارع للإفلاس.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، 2.4% هذا العام 2% في العام القادم، بدلا من 2.8% و2.3% على الترتيب في توقعات المنظمة في مايو.
كما ستعاني الصين أيضا، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 6.1 % في 2019 وبنحو 5.7 % في 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2 % و6% في السابق.