حروب تجارية ومخاوف دولية تمهد لتباطؤ الاقتصاد العالمي

ضغطت عوامل الحروب التجارية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتخوفات الاقتصادية العالمية، على آفاق النمو الاقتصادي للعام الجاري، وتوقعات بامتدادها للعام المقبل.
حسب بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، سجل الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) معدل نمو 6.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، مقارنة مع 6.4 في المئة في الربع الأول السابق له. وتواجه بكين حاليا توترات تجارية مع واشنطن (معلقة حاليا)، ما دفع صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيرات من تضرر الاقتصاد العالمي بسبب النزاع القائم. ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، منذ مارس / آذار 2018، أسفرت عن تبادل رفع الرسوم الجمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.
وقال استاذ الاقتصاد الدولي شريف الدمرداش (مصر)، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، «ستقلي بظلالها على كل المتغيرات السياسية والاقتصادية في أرجاء كبيرة من العالم».
وذكر الدمرداش أن الولايات المتحدة تحاول «احتواء الصعود الصيني عبر فرض الرسوم الجمركية والحد من تفوقها في الميزان التجاري، في إطار تأكيد الهيمنة على الساحة العالمية».
وعلى الرغم من إجراء جولات عدة من المفاوضات، لم تتوصل بكين وواشنطن لحل، وسط تحذيرات من مؤسسات دولية من مغبة استمرار تلك الحرب التجارية على أفاق الاقتصاد العالمي.
وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية. وحسب الدمرداش فإن «الاقتصاد الصيني تأثر بالحرب التجارية، كونه قائما على الصادرات، وتأثير تباطؤ اقتصاد الصين، سينتقل إلى بقية اقتصادات العالم، لكونها تتعامل مع أجزاء كبيرة من العالم، تصديرا واستيرادا».
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري، يدلل على التأثير الكبير للرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده، محذرا أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
ويشير استاذ الاقتصاد الدولي أن الصين «لديها إمكانات لامتصاص تأثير الحرب التجارية، لكونها سوقا استهلاكية تضم أكثر من مليار نسمة».
كذلك، فإن أحد أبرز العوامل التي تضغط على الاقتصاد العالمي، وفق الدمرداش، تشمل استمرار التوترات في مناطق النزاع مثل منطقة الخليج وإيران واليمن وأمريكا اللاتينية. وزاد: «لا يمكن أن يصب أي توتر سياسي في مصلحة الاقتصاد العالمي، رغم استفادة تجارة السلاح، لكونه يخيف الاستثمار وتراجع الإنتاج والتشغيل والتجارة».
وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة إلى 2.6 في المئة في 2019، مقابل 3.7 في المئة في توقعات سابقة، و3 في المئة في 2018.
بينما المحلل الاقتصادي حازم ترك (مصر)، قال إن ضمن العوامل الضاغطة على الاقتصاد العالمي، اشتعال التوترات التجارية وامتدادها إلى قطاع السيارات، وتداعياته السلبية الكثيرة على سلاسل التوريد العالمية.
وكثيرا ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات السيارات المصنوعة خارج بلاده، ما يفتح جبهات جديدة من الحرب التجارية العالمية التي تدور رحاها حاليا.
وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل خاص إضافة إلى المكسيك وكندا.
ويشير حازم ترك إلى المخاطر المصاحبة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخاصة بدون اتفاق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وكان من المقرر إتمام «بريكست»، في 29 مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل جراء الأزمة السياسية في البلاد حول تفاصيل اتفاق الخروج. ورأى أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي تشمل أيضا ارتفاع الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن تلك البلدان تكون عرضة لصدمات خارجية، وخاصة في حال رفع أسعار الفائدة عالميا، ما يؤدي إلى نزوح مفاجئ للأموال الساخنة في أدوات الدين K وحسب معهد التمويل الدولي، فقد ارتفع إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة الكبيرة في العالم إلى 69.1 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 68.9 تريليون قبل عام.
ويؤدي إنفاق مبالغ كبيرة من الإيرادات العامة لخدمة أعباء الديون لتلك الدول، ربما إلى زيادة الضرائب لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو ما يُضعِف إنفاق مؤسسات الأعمال والمستهلكين.
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 في المئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 في المئة، مقارنة مع 3.6 في المئة فعلية في 2018.
وأرجع الصندوق حينذاك خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة في 2019 و3.4 في المئة في 2020 وكانت المنظمة توقعت تحقيق الاقتصاد العالمي نموا ب 3.4 في المئة في 2019 و3.6 في المئة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في مارس/ آذار الماضي.
ضغطت عوامل الحروب التجارية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والتخوفات الاقتصادية العالمية، على آفاق النمو الاقتصادي للعام الجاري، وتوقعات بامتدادها للعام المقبل.
حسب بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، سجل الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) معدل نمو 6.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، مقارنة مع 6.4 في المئة في الربع الأول السابق له. وتواجه بكين حاليا توترات تجارية مع واشنطن (معلقة حاليا)، ما دفع صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيرات من تضرر الاقتصاد العالمي بسبب النزاع القائم. ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، منذ مارس / آذار 2018، أسفرت عن تبادل رفع الرسوم الجمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.
وقال استاذ الاقتصاد الدولي شريف الدمرداش (مصر)، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، «ستقلي بظلالها على كل المتغيرات السياسية والاقتصادية في أرجاء كبيرة من العالم».
وذكر الدمرداش أن الولايات المتحدة تحاول «احتواء الصعود الصيني عبر فرض الرسوم الجمركية والحد من تفوقها في الميزان التجاري، في إطار تأكيد الهيمنة على الساحة العالمية».
وعلى الرغم من إجراء جولات عدة من المفاوضات، لم تتوصل بكين وواشنطن لحل، وسط تحذيرات من مؤسسات دولية من مغبة استمرار تلك الحرب التجارية على أفاق الاقتصاد العالمي.
وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة مع إحجام واشنطن عن فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية. وحسب الدمرداش فإن «الاقتصاد الصيني تأثر بالحرب التجارية، كونه قائما على الصادرات، وتأثير تباطؤ اقتصاد الصين، سينتقل إلى بقية اقتصادات العالم، لكونها تتعامل مع أجزاء كبيرة من العالم، تصديرا واستيرادا».
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري، يدلل على التأثير الكبير للرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده، محذرا أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
ويشير استاذ الاقتصاد الدولي أن الصين «لديها إمكانات لامتصاص تأثير الحرب التجارية، لكونها سوقا استهلاكية تضم أكثر من مليار نسمة».
كذلك، فإن أحد أبرز العوامل التي تضغط على الاقتصاد العالمي، وفق الدمرداش، تشمل استمرار التوترات في مناطق النزاع مثل منطقة الخليج وإيران واليمن وأمريكا اللاتينية. وزاد: «لا يمكن أن يصب أي توتر سياسي في مصلحة الاقتصاد العالمي، رغم استفادة تجارة السلاح، لكونه يخيف الاستثمار وتراجع الإنتاج والتشغيل والتجارة».
وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة إلى 2.6 في المئة في 2019، مقابل 3.7 في المئة في توقعات سابقة، و3 في المئة في 2018.
بينما المحلل الاقتصادي حازم ترك (مصر)، قال إن ضمن العوامل الضاغطة على الاقتصاد العالمي، اشتعال التوترات التجارية وامتدادها إلى قطاع السيارات، وتداعياته السلبية الكثيرة على سلاسل التوريد العالمية.
وكثيرا ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات السيارات المصنوعة خارج بلاده، ما يفتح جبهات جديدة من الحرب التجارية العالمية التي تدور رحاها حاليا.
وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل خاص إضافة إلى المكسيك وكندا.
ويشير حازم ترك إلى المخاطر المصاحبة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخاصة بدون اتفاق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وكان من المقرر إتمام «بريكست»، في 29 مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل جراء الأزمة السياسية في البلاد حول تفاصيل اتفاق الخروج. ورأى أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي تشمل أيضا ارتفاع الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن تلك البلدان تكون عرضة لصدمات خارجية، وخاصة في حال رفع أسعار الفائدة عالميا، ما يؤدي إلى نزوح مفاجئ للأموال الساخنة في أدوات الدين K وحسب معهد التمويل الدولي، فقد ارتفع إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة الكبيرة في العالم إلى 69.1 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 68.9 تريليون قبل عام.
ويؤدي إنفاق مبالغ كبيرة من الإيرادات العامة لخدمة أعباء الديون لتلك الدول، ربما إلى زيادة الضرائب لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو ما يُضعِف إنفاق مؤسسات الأعمال والمستهلكين.
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 في المئة عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 في المئة، مقارنة مع 3.6 في المئة فعلية في 2018.
وأرجع الصندوق حينذاك خفض توقعات النمو إلى استمرار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة في 2019 و3.4 في المئة في 2020 وكانت المنظمة توقعت تحقيق الاقتصاد العالمي نموا ب 3.4 في المئة في 2019 و3.6 في المئة في 2020 على التوالي، في توقعات سابقة صادرة في مارس/ آذار الماضي.