اتكلم سياسة.. طلب إحاطة بشأن تدهور الخدمات في الوحدات الصحية.. سؤال برلماني عن عدم تطبيق قرار استبدال "سيارات البيجو" ال7 ركاب.. نائب: لدينا كوادر قادرة على هيكلة وتطوير قطاع النقل العام

تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الأربعاء، في النشرة التالية:
سؤال برلماني حول عدم تطبيق قرار استبدال "سيارات البيجو" ال7 ركاب
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال برلماني إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن عدم تطبيق قرار مجلس المحافظين باحلال واستبدال سيارات البيجو ال 7 ركاب.
وقال "فؤاد" في سؤاله إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطن المصري، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4/ 7 /2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وزارة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وعمل حصر للسيارات البيجو السبعة راكب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا، والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين، مشيرا إلى أنه إلى وقتنا هذا ورغم مرور أكثر من عامين على هذا القرار لم نعلم الإجراءات التي تمت حياله.
وتساءل عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، قائلا ما سبب تأخر تطبيق قرار مجلس المحافظين المنعقد في 4 / 7/ 2017 رقم 10 باحلال واستبدال سيارات البيجو 7 ركاب بميكروباص 14 راكبا إلى الآن؟، مطالبا بأن يكون الرد كتابيا.
برلماني يطالب بتجريم استخدام التلاميذ للمحمول في المدارس
طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، وزير التربية والتعليم بتجريم استخدام التليفون المحمول على التلاميذ خاصة التعليم الأساسي لما له من أضرار كبيرة على التلاميذ وعلى العملية التعليمية برمتها، حيث إن القرارات الدورية التى تصدرها الوزارة مطلع كل عام، لن يكون لها الأثر الفعال مثل القانون.
وأضاف النائب أن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمية أو الصحية، حيث أصبح الكثير من الطلاب، يستخدمون التليفونات داخل المدارس بطرق خاطئة، حيث وصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التى قامت بحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، وذلك لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.
وأشار إلى أنه لا بد أن يشمل القانون الجديد أى وسيلة اتصالات داخل المدرسة، وذلك للتركيز في الدراسة فقط، وعدم ضياع الوقت واحترام المدرسة كل ذلك من أجل الحد من إلهاء الطلاب في الفصول الدراسية، ومحاولة التنمر، وتشجيع الطلاب على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا خلال فترة الاستراحة، حيث أكدت الدراسات أن المدارس التي تحظر الهواتف يحصل طلابها على درجات أعلى.
برلماني يشيد بإنجازات السياحة: نجاح دون ضجيج
أشاد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بالنشاطات والنجاحات التى تحققها وزارة السياحة، على يد الدكتورة رانيا المشاط.
وقال النائب في بيان له اليوم الأربعاء، إن ما تقوم به الوزارة في الآونة الأخيرة من رفع تصنيفات الفنادق ووضع معايير عالمية للسياحة، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى تبنته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة، وغيرها يؤكد أن الوزيرة والوزارة يضربون أروع المثل في النجاح دون ضجيج ودون هالة إعلامية تنقل عنها كل تحركاتها دون نتائج حقيقية، لكنها تعمل في صمت وتنجح في صمت وتسعى لعودة اسم مصر عاليا في مجال الجذب السياحى.
وأشار النائب إلى أن وزارة السياحة قامت ببذل جهود كبيرة من أجل الترويج للمنشآت والمزارات السياحية، مما أدى إلى انتقال العلامة التجارية للسياحة المصرية من المرتبة 60 عالميًا إلى الخامسة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ اللوائح التنظيمية البيئية بصرامة، ما يحافظ على استدامة السياحة المصرية، فضلا عن أن الجهود الأمنية التى جعلت تصنيف الأمن والسلامة في مصر في المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تحسنًا، وارتفع التقييم 18 مرتبة دفعة واحدة، ما جعل المسافرين أكثر ثقة في الذهاب إلى مصر.
وأضاف أن نجاح الوزارة جاء من اعتمادها على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة مما يعطى لآليات الترويج مزيد من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والأساليب التسويقية الحديثة، وتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة، ويسهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات القائمة على السياحة فضلا عن إستراتيجية الوزارة لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة ‪ التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع، وذلك في ضوء إدراكها للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى في دعم كافة القطاعات التنموية ومنها قطاع السياحة، وذلك من خلال التدريب الفني والمهنى المؤسسى.
برلماني: لدينا كوادر قادرة على هيكلة وتطوير قطاع النقل العام
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، أن لدينا كوادر فنية وهندسية وإدارية في الدولة لديها من القدرة والمهارة في تطوير وهيكلة أهم مرفق حيوى في مصر، وهو هيئة النقل العام، حيث إن الاتجاه الحديث للعالم كله، هو استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، وبالتالى فإن تطوير وهيكلة الهيئة يأتى في إطار مواكبة التطورات العالمية.
وقال النائب في بيان اليوم الأربعاء، إن الهيئة تسهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميًا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطًا، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجًا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يوميًا بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام نحو 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية، وأن تطويرها وإعادة هيكلتها، ليس أبدا بيعها أو تصفيتها أو تسريح العمالة الموجودة بها، بل الارتقاء بها وبالخدمات التى تقدمها.
وأشار النائب إلى أن التطوير والهيكلة المطلوبة ضروري خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعى، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكى، حيث سينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعى بإصدار كارت ذكى موحد لوسائل النقل الجماعى في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سى) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسى، حيث تعد هيئة النقل العام من مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة (أتوبيس، ميني باص، مترو، ترام، نهري) وباعتبارها شريان الحياة بصفة خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).
طلب إحاطة بشأن تدهور الخدمات في الوحدات الصحية
قدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه ومناقشته في مواجهة وزيرة الصحة والسكان، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، بشأن غياب الخدمات الطبية في الوحدات الصحية، نتيجة ضعف الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة.
وقالت النائبة سحر عتمان في طلبها، إنه ما زال قطاع الصحة يعاني من العديد من المشكلات، خاصة نقص الأطباء والأدوية، وتدني الخدمة الطبية، وتحولت الوحدات الصحية إلى بيوت خاوية، الأمر الذي يدفع المرضى إلى السفر إلى عواصم المحافظات بحثا عن العلاج.
وأضافت النائبة سحر عتمان، أن الإهمال الطبي يخيم على العمل داخل العديد من الوحدات الصحية لا سيما في المحافظات النائية بسبب انعدام الضمير لدى البعض وانشغالهم بعياداتهم الخاصة، تاركين المرضى الفقراء يفترشون بلاط المستشفيات في انتظار ملائكة الرحمة على أمل توقيع الكشف الطبي بالمجان عليهم، بعيدًا عن عياداتهم الخاصة، علاوة على عدم وجود أدوية كافية داخل المستشفيات وتدني مستوى النظافة العامة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حل مشكلة الصحة والعلاج يبدأ وينتهي من الوحدات الصحية التي يمكن في حال تطويرها بشكل فاعل يتجاوز الشكل، وهو أن تلعب دورًا مركزيًا في نظام العلاج والتأمين الصحي الشامل، لأن أحوال هذه الوحدات تلخص أوضاع المستشفيات العامة والمركزية وغيرها.