«الملابس الجاهزة» في خطر بسبب التهريب.. المستورد يهدد أقدم الصناعات المصرية.. المرشدي: نعاني أكثر من أي وقت مضى.. زنانيري: صادراتنا لا تتخطى مليار دولار مقابل 20 مليار دولار ل"بنجلاديش"

التهريب.. أكثر الظواهر السلبية التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، والتى تتسبب فى إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المهربة والتى تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى أزمة طاحنة تهدد أهم الصناعات التى شغلت لسنوات طويلة حيزا كبيرا فى قائمة الصادرات المصرية، وعلى الرغم من ذلك أكد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع ارتفعت خلال الستة أشهر الماضية مسجلة 802 مليون دولار مسجلة ارتفاعًا بقيمة 4.7٪ عن نفس الفترة العام الماضى 2018، وجاءت السعودية كأكبر مستورد خلال تلك الفترة بنسبة 24٪، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19٪، بينما انخفضت لأوروبا بنسبة 7٪.
محمد المرشدي
يقول محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطاع الغزل والنسيج يعانى أكثر من أى وقت مضى نظرا لما يواجهه من صعوبة فى حل المشكلات على رأسها مشكلة التهريب والتى تعد الأزمة الأولى التى تواجه المنتجين المحليين فى القطاع، فى ظل إغراق الأسواق بمنتجات أقمشة وملابس جاهزة تأتى بأسعار تقل عن سعر التكلفة.
وطالب المرشدى وزارة التجارة والصناعة، بسرعة حل مشاكل الصناعات النسيجية، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أولها إعادة الأسواق للمنتج المحلى، بما يتيح له المنافسة للمنتج، خاصة أن تلك الأسواق تم إغراقها بالأقمشة المستوردة المهربة التى يتم إدخالها دون جمارك أو ضريبة مبيعات.
ولفت المرشدى إلى أن السوق المحلية تعانى من نقص فى مستلزمات الملابس الجاهزة بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها بالمقارنة مع المنتج النهائى المستورد من بعض الدول كتركيا وإيطاليا والصين، وشدد المرشدى على أنه لا يوجد أى ملاذ آمن لمصر إلا بالاعتماد على الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعات النسيجية تمثل من 25 إلى 30٪ من حجم الصناعة بمصر، بالإضافة إلى 25٪ من العمالة المصرية تعمل فى قطاع المنسوجات.
وأكد أن صناعة المنسوجات هى الأولى بالرعاية لحل مشاكلها، والتى بدورها تساهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ضرورة وجود مزيد من المعارض التى تعرض أحدث الآلات والمعدات وتساهم فى تحسين جودة الصناعة وتقليل التكلفة وتزيد من الإنتاج طبقا للأساليب الحديثة.
وأوضح أن الغرفة التجارية تعمل بشكل دائم على دعم كل مجهود يساهم فى دعم الصناعات النسيجية وتشجع باستمرار على إقامة المعارض.
وتابع: كل ما يشغلنا حاليًا هو كيفية حل مشاكل الصناعة بداية من كبس القطن والغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزة، وتوفير شركات أجنبية لها برامج التمويل التى تنشط الفرد لشراء الآلات والمعدات وتطور الإنتاج وتزيد من حجم الإنتاج، وهو ما يساهم فى التخفيف على الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس بالفعل على زيادة قيمة الجنيه المصرى ويفتح فرصا لعمل الشباب، والتى تنتج على التنمية وقطاع الاستثمارات الداخلية.
وقال حمادة القليوبى عضو الغرفة، إن مستلزمات الملابس الجاهزة يتم استيرادها من الخارج مما يرفع تكلفة المنتج، خاصة أنها تعتبر صناعة مستحدثة ترجع إلى السبعينيات وبذلك فهى لا تتماشى مع تطور صناعة الغزل والنسيج، متوقعا أن تشهد صناعة المستلزمات توسعات فى الفترة المقبلة على الرغم من أن إنتاج مصر من الملابس الجاهزة يبلغ 16 مليار جنيه.
وأضاف أن السوق العالمية أصبحت تتبع طرقا حديثة فى الصناعة، حيث لم يعد المنتج النهائى مصدره منشأ واحد، لكن يتم الاتجاه إلى تعدد المنشأ للصناعة الواحدة.
وأكد يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن أسباب تدهور الصناعة تكمن فى منع استيراد الأقمشة والمنسوجات من الخارج وعدم جودة المنتج المحلى، مشيرا إلى أن إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة للأسوق العالمية بأمريكا وأوروبا لا يزيد على مليار دولار، فى حين تصدر بنجلاديش ب20 مليار دولار، أى 20 ضعفا مقابل مصر، بالإضافة إلى أن كلًا من المغرب وتونس والأردن يصدرون ضعف ما تصدره مصر سنويًا.
فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية لعام 2020، لحل الكثير من المشكلات التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والغزول التى يعانى منها المنتج والبائع والمستهلك، كما ستقضى على ارتفاع تكلفة المنتج النهائي.
وتضمنت الاستراتيجية العديد من السبل للحفاظ على حقوق العمالة فى القطاع وكذلك القضاء على مشكلة التهريب التى تعتبر الأزمة الأولى التى تواجه المنتجين، كما ستحل أزمة سوء الإنتاج المصرى للمنسوجات والأقمشة وارتفاع أسعارها، والأهم من ذلك أنها ستحقق طفرة فى إنتاجية المصانع، وستساعد المنتجين والتجار فى زيادة الصادرات والمنافسة عالميًا.