المحامون يعلنون الغضب.. ويشنون هجومًا حادًا على النقيب

تشهد النقابة العامة للمحامين، والنقابات الفرعية، حالة من التذمر الشديد بين أوساطهم لقيام نقيب شمال القاهرة محمد عثمان، خلال اجتماعه مع النقيب العام للمحامين سامح عاشور، ونقباء الفرعيات يوم الخميس الماضى، باقترح تخفيض نسبة الاسترداد للمحامي على العقود الموقعة بمكاتب التصديق الخاصة بالنقابة لتصبح 30% بدلا من 75%.
وقد وافق عاشور وأعضاء مجلس النقابة العامة على ذلك الاقتراح وتم طرحه خلال اجتماع عاشور بمحامى شمال القاهرة بالنقابة العامة والذي عقد للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم وقد أبدى العديد من المحامين رفضهم لذلك المقترح والقرارات الأخرى التي أعلنها النقيب خلال اجتماعه والمتمثلة في تقسيط قيمة الاشتراك في مشروع العلاج الاجبارى الذي يبلغ في مجمله 200 جنيه، عن طريق قيام المحامي بسداد دفعة أولى قيمتها خمسون جنيهًا، وباقي المبلغ 150 جنيهًا يتم سدادها لمدة ثلاثة أشهر.
هذا وقد أعلن المحامين عن استياءهم من تحميلهم لأعباء عديدة تمثلت في زيادة الاشتراكات والعلاج ورفضهم للقرارت الأخيرة للنقيب والتي لم ترضي قطاع كبير من المحامين الساخطين على النقابة العامة والنقابات الفرعية
مما أعطي ذلك الانقسام انتشار كبير للمحامين القائمين على حملة "لا يمثلني"، حملة "لست نقيبي" لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلسه وتجاوب فئة كبيرة من المحامين لتلك الحملات وتوقيعهم لاستمارات سحب الثقة.
يذكر أن مازاد الأمور انقساما داخل النقابة العامة هو انقطاع مايقرب من 27 عضو مجلس من النقابة العامة للمحامين والمعروفين بانتماءهم للجماعة المحظورة عن الحضور للنقابة أو المشاركة في أي قرارات.
وأدي ذلك بدوره إلى انقسام نقابة المحامين إلى طريقين وتدهورت الخدمات المقدمة للمحامين وتوقفت بعضها بسبب غياب المسئولين عنها.
ويذكر منها على سبيل المثال أسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين المعروف بانتمائه للمحظورة والذي يتغيب عن حضوره للنقابة العامة منذ ثورة 30 يونيو، مما أدى ذلك إلى انفراد النقيب العام "سامح عاشور" بسلطة إصدار القرارات داخل النقابة إلى جانب غياب رقابة النقابة العامة على النقابات الفرعية الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسامات داخل النقابات الفرعية أيضا.
وجعل العديد من المحامين يتوقعون انهيار كامل للنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الأيام القليلة القادمة
ويؤكد ذلك المطالبات الكثيرة التي تصدر من قبل العديد من المحامين بإجراء انتخابات نقابية سريعة لسحب الثقة من النقيب الحالى وأعضاء مجلسه.