نقابة المحامين علي صفيح ساخن بين التأييد والتخوين لعاشور بعد إنتهاء الجمعية العمومية

حالة من عدم الإستقرار تشهدها النقابات الفرعية للمحامين وذلك عقب الإنتهاء من الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتى عقدت يوم الجمعة السابع والعشرين من يونيو الماضى لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاءا والتى دعت إليها حملتى " لا يمثلنى , جزاء " حيث إنتهت الجمعية العمومية بتجديد الثقة فى المجلس نقيبا وأعضاءا
هذا وتشهد نقابة شمال القاهرة الفرعية صراعات بين عدد من أعضاء مجلس النقابة ونقيب شمال " محمد عثمان "، وذلك عقب قيام عدد من أعضاء مجلس النقابة بتشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة خلال إجتماع 12 عضوا فقط من أعضاء المجلس دون حضور النقيب، وباقى الأعضاء فقام على أثره نقيب شمال بإرسال إنذار على يد محضر لسامح عاشور النقيب العام للمحامين ، لسحب قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة، ومحو كافة آثاره وإعتباره كأن لم يكن ولكن عاشور لم يستجب للإنذار فقام عثمان بإقامة دعوى قضائية ، ضد عاشور بصفته ، ومطالبته بإلغاء تشكيل هيئة مكتب فرعية شمال القاهرة وإتخاذ قرار بإنعدام أثر التشكيل ومازالت الدعوى قائمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحين البت فيها
كذلك تشهد نقابة جنوب القاهرة الفرعية حالة من التوتر بسبب الخلافات السائدة بين عدد من أعضاء مجلس النقابة وعدد من المحامين ونقيب جنوب القاهرة "حسن أمين".
وعلى صعيد آخر تسود حالة من الهدوء بالنقابة العامة للمحامين حيث ظهر جليا إختفاء أغلب المعارضين لعاشور داخل النقابة وإتجهت أحاديث المحامين داخل النقابة فى الفترة الحالية حول محاولات بعض المعارضين لعاشور فى تجميع أنفسهم للدفع بأحد المرشحين على منصب النقيب العام فى الإنتخابات التى ستجرى بعد مرور سنة ونصف على الرغم من عدم ظهور مرشح محدد إلا أنه تروج بعض الأقاويل حول رغبة " سعيد عبد الخالق " المحامى ووكيل نقابة المحامين سابقا وكذلك " مختار نوح " المحامى وأمين صندوق النقابة الأسبق فى الترشح ضد عاشور.
وتلك الصراعات والأزمات تطرح تساؤلين هامين وهما: هل فشل حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين تعنى حسم الإنتخابات القادمة على مقعد النقيب العام لصالح سامح عاشور؟؟؟ وهل تلك الأزمات والصراعات القائمة بالنقابات الفرعية سوف تؤثر بالسلب على عاشور فى الإنتخابات القادمة ؟.
يرى " إيهاب البلك " عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن حملات سحب الثقة قد فشلت فشلا ذريعا مشيرا أن كافة المحامين يعلمون قيمة سامح عاشور جيدا، قائلا: إن ماقدمه عاشور للمحامين من خدمات ومكتسبات نقابية ودستورية تفوق ماقدمه جميع من سبقوه فى عشرات السنين وقد أنقذ النقابة من شبح الإفلاس وقام برفع المعاش بدرجة غير مسبوقة وإستحدث معاش الدفعة الواحدة بمائة ألف جنية ناهيك عن المكتسبات الدستورية التى قدمها لمهنة المحاماة حيث أنه ولأول مرة فى دساتير مصر يمنح المحامين هذه الحماية الدستورية والمكتسبات الأخرى فى أربع مواد بالدستور والتى كفلت لهم الحصانة والإستقلال وعدم إمكانية الحل وكفلت حق الدفاع وأوجبت حضور محام فى الجنح مما فتح ذلك سوق العمل أمام المحامين الشباب بالإضافة لجهوده فى تحصيل أتعاب المحاماة وتحصيل أكبر مبلغ سنوى فى تاريخ النقابة وكذلك تحقيقه أفضل نظام علاجى نقابى فى مصر إلى جانب كونه قامة مصرية كبيرة وتسائل البلك كيف بعد كل ذلك لا يتم إختياره من قبل المحامين لمنصب النقيب العام لدورة جديدة وهو رمز وأيقونة المحاماة فى مصر والعالم العربى وقد إختاره النقابيين رئيسا لإتحاد النقابات المهنية المصرية وقد إختاره رموز مصر وممثلى شعبها نائبا لرئيس لجنة إعداد الدستور ورئيسا للمجلس الاستشاري المصرى وكذلك إختاره العرب رئيسا لإتحاد المحامين العرب ويكفى أنه أحد أهم صناع ثورة يونيو العظيمة .
وعلى النقيض يرى " أحمد شمندى" المحامى ورئيس حركة " محامون من أجل العدالة " المؤسسة لحملة " لا يمثلنى " أن فشل سحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاءا لا يعنى بالضرورة حسم الإنتخابات القادمة على منصب النقيب العام لصالح عاشور، مؤكدا على أنه توجد معارضه شديدة لعاشور من قبل المحامين داخل العديد من المحافظات وأبرزهم محافظة المنوفية التى شكلت حملة " جزاء" التى دعت لسحب الثقة من عاشور , مضيفا أن حملتى سحب الثقة " لا يمثلنى , جزاء " كان لديهم العديد من المحامين المعارضين لعاشور داخل العديد من المحافظات ولكنهم لم يستطيعوا إحضارهم لمقر النقابة العامة أثناء عقد العمومية الطارئة للمحامين نظرا لعدم قدرة الحملتين على تحمل تكاليف النقل والإقامة للمحامين المعارضين , مضيفا أن النقابة العامة قامت بتوفير كافة النفقات لمؤيدى عاشور القادمين من المحافظات وتجاهلت باقى المحامين لمعارضتهم لعاشور.
وأوضح شمندى أن الإنتخابات القادمة على منصب النقيب العام سوف تجرى فى كل محافظة فلن يضطر المحامين للإنتقال لمقر النقابة العامة كما حدث بعمومية المحامين مشيرا أن هذا الأمر سوف يبين الأعداد الكبيرة للمحامين المعارضين لعاشور داخل كل محافظة.
وأضاف شمندى أن أعداد المعارضين لعاشور تتزايد بشكل دائم وظهر هذا جليا فى النقابات الفرعية خلال الفترات الماضية نظرا لأن عاشور لم يحقق للمحامين ماقام بطرحه فى برنامجه الإنتخابى الذى لم يحقق منه سوى 10% فقط.
وأكد شمندى أن حركة " محامون من أجل العدالة " وحملة " لا يمثلنى " لا تدعم مرشح بعينه للترشح لمنصب النقيب العام، مشيرا أن من سيتقدم من المحامين ببرنامج مناسب يهدف لخدمة المحامين والمحاماة وإعلاء شأن العمل النقابى سوف يقوموا بدعمه عن طريق دعوة المحامين لتأيده.
وشدد شمندى على أن عمل حملة " لا يمثلنى " لم ينتهى بإنتهاء عمومية المحامين التى عقدت لسحب الثقة من عاشور قائلا سوف نستمر فى العمل النقابى ونحاول جمع كافة المستندات التى تؤكد المخالفات التى تمت بالنقابة منذ تولى عاشور وحتى الآن وسنعمل على إظهارها.
وأضاف لقد تم الإتفاق من قبل أعضاء حركة " محامون من أجل العدالة " وحملة " لا يمثلنى " عقب الإجتماع الدورى والذى عقد منذ أيام على أننا سنستمر فى العمل على إصلاح الشأن النقابى ورصد الإنتهاكات والمخالفات داخل النقابة كذلك سنحاول العمل على توحيد الجبهات المعارضة لعاشور من كافة المحافظات خلال الفترة القادمة إلى أن تجري الإنتخابات على منصب النقيب العام .
وعلى صعيد آخر تدور بين عدد من المحامين داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية أحاديث تؤكد أن ماتشهده نقابة المحامين من أزمات وصراعات هى أمور مفتعلة ومدبرة ولن تؤثر بالسلب على إستمرار سامح عاشور فى منصبه كنقيب للمحامين مادامت هناك رغبة من النظام القائم بالبلاد بإستمراره بمنصبه .