عمومية طارئة غدا ل«المحامين» لمناقشة طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب

اكتمال النصاب بحضور 1500 محام.. والتصويت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء

تعقد النقابة العامة للمحامين جمعية عمومية طارئة، غدا الجمعة، لمناقشة رأى أعضائها فى الطلبات المقدمة من قبَل عدد من المحامين، بسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 44 عضواً، ونقيب المحامين سامح عاشور، ومن المقرر أن تفتح النقابة أبوابها فى التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً لتسجيل حضور الأعضاء فى كشوفات العمومية، ثم التصويت فى استمارة على سحب الثقة أو تجديد الثقة بالمجلس والنقيب.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، إن النصاب القانونى يكتمل بحضور 1500 محام، مشيراً إلى أن عمليات الفرز ستجرى عقب الخامسة عصر الجمعة حال اكتمال النصاب، وفى حالة عدم اكتمال النصاب وحضور أقل من 1500 محام لن يجرى فرز الأصوات ولن تنعقد الجمعية العمومية نظراً لأنها «طارئة».
وأضاف صالح ل«الوطن»: «فى حالة اكتمال النصاب القانونى وقرر أغلبية المسجلين بالعمومية رفض سحب الثقة فسيكون ذلك بمثابة تجديد للثقة فى مجلس النقابة والنقيب، لاستكمال عملهم حتى الدورة الانتخابية المقبلة، أما فى حالة تأييد الأغلبية لسحب الثقة سيكون ذلك قرار العمومية»، متابعاً: «سحب الثقة مخالف للمادة 77 من الدستور الذى لا يجيز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو حلها إلا بحكم قضائى وهو ما يحتم على العمومية حال موافقتها على سحب الثقة اللجوء للقضاء».
من جانبه قال أبوبكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال القاهرة، إن الجمعية العمومية غدا هدفها النظر فى الطلبات المقدمة من بعض المحامين لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، وستقرر الجمعية إما تجديد الثقة فى المجلس أو سحب الثقة منه، موضحاً أنه حال سحب الثقة ووفقاً لقانون المحاماة، فسيجرى تشكيل لجنة قضائية من محكمة الاستئناف لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر، من قرار الجمعية العمومية.
وفى سياق متصل، دعت حملة «لا يمثلنى»، فى بيان لها أمس، جميع المحامين، سواء المؤيدون لسحب الثقة أو المعارضون له، للحضور فى الجمعية العمومية بالنقابة العامة، للتعبير عن إرادتهم الحرة أياً كان رأيهم، محذرة من ترغيب أو توجيه الرأى فى يوم الجمعية تحت أى مسمى لعدم التأثير على إرادة المحامين.
وقال أحمد شمندى، منسق الحملة، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن أعضاء الحملة سينتشرون فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية من أجل حشد المحامين للمشاركة فى الجمعية العمومية، مؤكداً أن الحملة شكلت غرفة عمليات من أجل التواصل مع أعضائها لمراقبة عمل الجمعية من بداية اليوم إلى نهايته.*