الجمعة.. عمومية طارئة ل"المحامين" لسحب الثقة من النقيب ومجلسه

عضو بالمجلس: لا يجوز سحب الثقة من مجالس إدارات النقابات المهنية إلا بحكم قضائي

تعقد نقابة المحامين، الجمعة المقبلة، جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، ومجلس النقابة، طبقًا لطلب مجموعة من المحامين.
قال أبوبكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال القاهرة، إن النقابة ستعقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة بمقر نقابة المحامين، للنظر في الطلبات المقدمة من بعض المحامين لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، وستقرر الجمعية إما تجديد الثقة في المجلس أو سحب الثقة منه، موضحًا أنه حال سحب الثقة ووفقًا لقانون المحاماة، فسيجري تشكيل لجنة قضائية من محكمة الاستئناف لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر، من قرار الجمعية العمومية.
وأضاف الضوة، ل"الوطن"، "عقد اجتماع الخميس الماضي، برئاسة سامح عاشور النقيب العام وبحضور بعض النقباء الفرعيين، لاستطلاع رأيهم بشأن سحب الثقة من النقيب والمجلس، وقرروا تجديد الثقة".
من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، إنه لا يجوز سحب الثقة من مجالس إدارات النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، إلا بحكم قضائي طبقًا للمادة 77 من الدستور، وبتطبيق تلك المادة فإنه لا يجوز سحب الثقة من نقيب المحاميين أو مجلس النقابة، ولكن نظرًا لمطالب بعض المحاميين بعقد جمعية عمومية طارئة، لنثبت لهم أنه سيتم تجديد الثقة للنقيب والمجلس.
وأضاف صالح، ل"الوطن"، "إذا رأى المحامين وقررت الجمعية العمومية سحب الثقة من النقيب والمجلس سيقدم النقيب استقالته، كما سنقدم نحن كأعضاء في المجلس استقالة جماعية"، متابعًا "عيب أن يطالب المحامون سحب الثقة من مجلس النقابة ويستمر، وهنمشي لو المحامين طلبت إننا نمشي، وإذا جددت الجمعية العمومية الثقة في مجلس النقابة سنعمل بشكل طبيعي ونعقد اجتماعاتنا بشكل منتظم".