اليوم.. عمومية طارئة للمحامين لطرح الثقة عن النقيب والمجلس.. "عاشور" يدعو المحامين لحضور الجمعية والتعبير عن إرادتهم.. وعضو النقابة: يكتمل النصاب بحضور 1500 محام وسحب الثقة مخالف للدستور

تستعد نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها اليوم الجمعة، بدعوة من نقيب المحامين سامح عاشور .
ويأتى على رأس أسباب عقد الجمعية العمومية غير العادية طرح الثقة على أعضاء نقابة المحامين فى النقيب العام ومجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 44 عضواً، الذى يسيطر عليه أغلبية منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تسيطر على نسبة 64% من مقاعد النقابة.
ومن المقرر أن تفتح النقابة أبوابها فى التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً لتسجيل حضور الأعضاء فى كشوفات العمومية، ثم التصويت فى استمارة على سحب الثقة أو تجديد الثقة بالمجلس والنقيب.
وكان عدد من أعضاء النقابة العامة المنتمين للجماعة الإرهابية بحكم قضائى، والمنتمين لحركتى "لا يمثلنى" و"جزاء" المعاديتين لنقيب المحامين العام، واللتين نظمتا حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب وفشلتا فى جمع العدد المطلوب.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، إن النصاب القانونى يكتمل بحضور 1500 محامٍ، مشيراً إلى أن عمليات الفرز ستجرى عقب الخامسة عصر الجمعة حال اكتمال النصاب، وفى حالة عدم اكتمال النصاب وحضور أقل من 1500 محام لن يجرى فرز الأصوات ولن تنعقد الجمعية العمومية نظراً لأنها طارئة.
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى وقرر أغلبية المسجلين بالعمومية رفض سحب الثقة فسيكون ذلك بمثابة تجديد للثقة فى مجلس النقابة والنقيب، لاستكمال عملهم حتى الدورة الانتخابية المقبلة، أما فى حالة تأييد الأغلبية لسحب الثقة سيكون ذلك قرار العمومية.
وشدد صالح على أن سحب الثقة مخالف للمادة 77 من الدستور الذى لا يجيز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو حلها إلا بحكم قضائى وهو ما يحتم على العمومية حال موافقتها على سحب الثقة اللجوء للقضاء.
ومن جانبه طالب طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، جموع المحامين بالاحتشاد اليوم الجمعة للمشاركة فى فعاليات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وقال إبراهيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الدعوة ليست دفاعًا عن المجلس ولكن حماية لهذا الصرح العظيم من الوقوع فى الفوضى والحراسة وهدم خط الدفاع الأول ليس على المحامى فقط ولكن على المواطن المصرى البسيط الذى يجد فى نقابة المحامين أمين بيت الشعب والمدافع عن حقوقه.
وأشار عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أنه بسقوط مجلس النقابة يسقط خط الدفاع الأول عن المواطنين فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد، فنقابة المحامين تدافع عن المواطنين وقضاياهم السياسية ولا ننسى دور نقابة المحامين فى ثورتى 25 يناير و30 يوليو وبراعة دورها فى نجاح الدستور والاستفتاء عليه.
وحذر طارق إبراهيم، عضو اللجنة المركزية لحريات المحامين، من الوقوع فى فخ الحراسة القضائية فى حالة نجاح سحب الثقة من مجلس النقابة.
وأضاف إبراهيم، أن الجمعية العمومية القادمة ليست بناءً على دعوة حملة "لا يمثلنى"، بل بناء على دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، مؤكدًا أن الحملة لم تنجح فى جمع النصاب القانونى لتوقيعات المحامين من أجل عقد الجمعية.
وطالب إبراهيم، جموع المحامين بالاحتشاد اليوم الجمعة للمشاركة فى فعاليات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، للدفاع عن نقابتهم من الحراسة القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك ليس دفاعًا عن المجلس الحالى بل عن دخول النقابة فى نفق مظلم سيطيح بالأخضر واليابس.
ونفى يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، ما تردد عن استجابة أعضاء الجمعية العمومية للدعوات التى أطلقها أعضاء حركة "لا يمثلنى" بشأن سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأشار "التونى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الحركة لن تستطيع حشد سوى قلة قليلة من المحامين، لأن غالبية المحامين أدركوا أهمية المرحلة الحالية التى تعيشها مصر، ولديهم من الوعى السياسى والثقافى ما يجعلهم قادرين على اختيار الأنسب والأفضل لهم.
وأكد وكيل نقابة المحامين، أنه تم خلال الفترة الماضية رصد دعم أعضاء الجمعية العمومية للنقيب سامح عاشور ومجلسه، مشددًا على أن اتهامات الحملة لأعضاء المجلس لا أساس لها من الصحة.
ولفت إلى أن نقيب المحامين وأعضاء مجلسه يحترمون الديمقراطية وسينفذون ما توصى به الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 27 يونيو الجارى، وهو السبب الرئيسى الذى دعا من أجله النقيب سامح عاشور إلى ضرورة عقد الجمعية ليدلى كل محامٍ برأيه بكامل الحرية والشفافية.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن طلبات سحب الثقة منى هى دعوات لم تستوف شروطها القانونية بعد ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين، وإننا نريد غلق تلك الأبواب التى تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية وإدخال السياسة فى العمل النقابة، مضيفًا: "إدخال السياسية فى العمل النقابى شىء لابد منه".
ودعا نقيب المحامين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" كل المحامين لحضور الجمعية العمومية يوم 27 من يونيو الجارى للتعبير عن إرادتهم بكل وضوح وشفافية.