* لوزا: قيادات المحظورة في جنوب إفريقيا لن يؤثروا على عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي * المنيسي: موقف جنوب إفريقيا من مصر لن يؤثر على عودتها إلى الاتحاد الإفريقي * رخا: جنوب إفريقيا اتخذت موقفا متشددا من مصر وطالبت بتطبيق معيار "لومي" استبعد عدد من الدبلوماسيين أن يؤثر الموقف المتشدد لدولة جنوب إفريقيا على عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي، في أعقاب انتهائها من إنجاز الاستحقاق الرئاسي والبرلماني من خارطة الطريق، مشيرين إلى أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع باقي الدول الإفريقية، وأن معظمها يرحب بعودة مصر إلى أداء دورها الريادي مرة أخرى على الصعيد الإفريقي. في البداية أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن موقف جنوب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية المخالفة للقرار المصري لن تؤثر على عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع الاتحاد كمنظمة إفريقية وليس كدول، مشددا على أن أحدا لا يستطيع المساس بالدور المصري في إفريقيا، قائلا: "لا نريد الانشغال بعلاقات ثنائية والموقف الإفريقي يعني الموقف الموحد لجميع الدول الإفريقية". ولفت لوزا إلى أن مشاركة أحد القيادات الإخوانية في فعاليات بدولة جنوب إفريقيا، أو تنظيم الجماعة لبعض التظاهرات المحدودة في بعض الدول الإفريقية، لن يؤثر على قرار الاتحاد الإفريقي بعودة مصر إلى المشاركة في أنشطته مرة أخرى، ولا يمكننا منع هذه الدول من منح التصاريح للإخوان بإقامة هذه الفعاليات. بينما أكد أكد السفير محمد المنيسي، وزير الخارجية الأسبق والمشرف العام على الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج، أن موقف جنوب إفريقيا من مصر لن يؤثر على عودتها إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنها دولة من بين 54 دولة إفريقية تربطها علاقات طيبة بمصر. وأوضح المنيسي - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الأحد - أن تشدّد موقف جنوب إفريقيا من مصر يرجع إلى وجود علاقات تجارية بين بعض رجال الأعمال الإخوان ونظرائهم في جنوب إفريقيا، وأشار إلى أن مشكلة مصر مع الاتحاد الإفريقي تعود إلى مواثيق وسياسات يطبقها الاتحاد على أيّة دولة يتصور حدوث انقلاب عسكري بها، مشددا على أن الاتحاد سيوقف تجميد أنشطة مصر في أعقاب الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية. ومن جانبه، أوضح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جنوب إفريقيا كانت من الدول الإفريقية التي أخذت موقفا متشددا من مصر، وطالبت بتطبيق معيار "لومي" الذي ينص على تجميد أنشطة أيّة دولة في الاتحاد الإفريقي إذا حدث فيها تغيير في نظام الحكم المنتخب المنصوص عليه في دستورها، إلى حين عودة الديمقراطية إلى هذه الدولة، إلا أنها لا تستطيع أن تقف حائلا دون عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي. وأضاف السفير رخا - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الأحد - أن الاتحاد الإفريقي لديه معايير واضحة لمراقبة الانتخابات، وقام بتطبيق هذه المعايير بالفعل على عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، وأقر بأنها كانت عملية حرّة ونزيهة، كما أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسيرفع تقريره عن كل مرحلة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، للنظر في إمكانية عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد. واستبعد "رخا" أن يوافق مجلس السلم والأمن الإفريقي على وقف تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاتحاد ربما يشترط عودة السلطة التنفيذية بأكملها، ممثلة في الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، ولفت "رخا" إلى ضرورة ألا تولي مصر هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وأن تهتم بالانتهاء من الاستحقاقين المتبقيين في خارطة الطريق، قبل انعقاد القمة الإفريقية المقبلة في يونيو 2014، ومن ثم ستعود بصورة طبيعية لممارسة مهامها.