لم يتراجع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي عن قراره، الذي سبق أن اتخذه عقب ثورة 30 يونيو بتجميد عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وهو الأمر، الذي تسبب في غياب مصر لأول مرة، منذ أكثر من 51 عامًا عن القمة الأفريقية. واكتفى المجلس عقب جلسة عقدها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية ببيان، أعرب خلاله عن أمله في أن «يتم تحقيق المصالحة بين كل أبناء مصر». وذكر المجلس في بيانه أنه «يأمل أيضًا أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر»، وأضاف: «سنتابع تطورات الموقف في مصر مع اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر». يأتي ذلك، رغم التحركات المكثفة، التي شهدتها الفترة القليلة من جانب وزارة الخارجية، والوزير نبيل فهمي، مع عدد من العواصم الأفريقية، لحشد التأييد لرفع قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد. وتحرك سفراء مصر في الدول الأفريقية، خلال اليومين الماضيين، بنقل رسائل من الرئيس عدلي منصور إلى نظرائه في هذه الدول، شرح لهم خلالها الخطوات، التي اتخذتها مصر نحو تنفيذ «خارطة الطريق»، وكان آخرها الاستفتاء على الدستور والأغلبية الساحقة، التي حظي بها. ويطرح موقف مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي من مصر العديد من التساؤلات على رأسها ما يردده محللون من أن «هناك أطرافًا أفريقية تتزعمها جنوب أفريقيا ترغب في استمرار الوضع على ما هو عليه، مستفيدة من غياب مصر عن ساحتها الأفريقية، وهو أمر يؤيده موقف الجنوب أفريقية، نيكوزانا زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي استبقت اجتماع مجلس الأمن والسلم الأخير بالتأكيد على أن قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد لن يتم رفعه». ويقول المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي ل«المصري اليوم» إنه «رغم رفضنا المتكرر قرار تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي، ونعتبره قرارًا متسرعًا وخاطئًا إلا أنه عندما وردتنا دعوة من المجلس لتقديم تقرير في الجلسة حول تطور الأوضاع في مصر تم إيفاد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير حمدي لوزا، إلى أديس أبابا لتقديم هذا التقرير». وأضاف «عبدالعاطي» أن نائب مساعد وزير الخارجية شرح للمجلس الخطوات، التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ خارطة الطريق، مشيرًا إلى «زيارة لجنة الحكماء، التي شكلها الاتحاد الأفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري للقاهرة مرتين، ومتابعة الاتحاد الأفريقي للاستفتاء على الدستور». وقال: «نحن نبدي قدرًا كبيرًا من التعاون مع الاتحاد حتى لا يدعي أي طرف أن مصر لا تتعاون». ولفت ل«وجود نقطة خلاف رئيسية مع الاتحاد الأفريقي، خاصة مسألة استعادة الحكم الدستوري، حيث يعتبره الاتحاد طبقًا لميثاق (لومي) إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار الدستور، في حين وجهة نظرنا في مصر نعتبره إقرار الدستور» . وشدد على أن مصر «ليست منزعجة من عدم صدور قرار من مجلس الأمن والسلم برفع قرار تجميد العضوية»، لافتًا إلى أن «العلاقات المصرية الأفريقية لم تتأثر بمثل هذا القرار، والقاهرة تتحرك بثقة في هذا الملف». وتابع: «العلاقات الثنائية بين القاهرةوالعواصم الأفريقية في أفضل حالاتها في الفترة الحالية»، مضيفًا أن «وزير الخارجية قام ب3 جولات في عدد من العواصم الأفريقية، ويتم حاليًا الترتيب لجولة رابعة». بدورها، قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية، إنه «لم يكن متوقعًا بالفعل أن يتخذ مجلس الأمن والسلم قرارًا برفع تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي»، مضيفة: «سنفترض حسن النية، ويكون المجلس بالفعل يطبق ميثاق (لومي) بحذافيره، وينتظر بالفعل قيام الحكومة المصرية بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأشارت إلى أن «هناك سابقة اتخذها مجلس الأمن والسلم برفع تجميد عضوية مالي في الاتحاد، عقب قيام الحكومة المالية بتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». واختتمت: «إننا في حاجة إلى تحركات دبلوماسية مكثفة في الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء بزيارة دولة أو 2 فقط».
