خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حواره ل"البوابة نيوز": اكتمال ثمار الإصلاح الاقتصادي في يونيو 2020.. والإعلان عن مؤشرات خط الفقر يوليو المقبل

المشروعات القومية توفر بنية أساسية تحفز معدلات النمو الاقتصادى
نتائح التعداد الاقتصادى فى أكتوبر 2019.. وأنهينا 88% من العمل الميدانى بالمحافظات
مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين.. بسبب الجهات الحكومية والمستثمرين أنفسهم
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز سيعلن مؤشرات الفقر فى مصر فى يوليو القادم، وأشار خلال حواره ل «البوابة»، إلى أن معدل البطالة السنوى تراجع إلى 8.9% نتيجة للنمو الاقتصادى للبلاد، محذرا من الزيادة السكانية وارتفاع نسب الأمية التى تؤدى إلى زيادة نسبة الفقر والتهام مؤشرات النمو الاقتصادى للدولة...وإلى نص الحوار
أين وصل بحث الشركات الاستثمارية التى تأسست عام 2017؟
- البحث انتهى وتم تسليمه لوزارة الاستثمار، لأنه تم إجراء هذا البحث بناء على طلب الوزارة وهى تراجع البحث حاليا وهى التى ستعلن النتائج.
ما أبرز المشاكل التى تعوق المستثمرين التى تم رصدها من خلال البحث؟
- تم رصد مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين، منها مشاكل بسبب الأفراد المستثمرين أنفسهم وهذه نقطة مهمة، ومشاكل خاصة من الجهات الحكومية كالجهات المانحة للتراخيص وتخصيص الأراضى، وجدية المستثمرين فى العمل، فهناك عدد من المستثمرين أنهوا العمل بعد أن بدأوه، وهناك قطاع آخر لم يبدأ العمل بعد، رغم أنه تأسس عام 2017 ونحن عام 2019، وذلك نتيجة إما منتظر تخصيص الأرض وإما منتظر انتهاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالرخص والتسجيل وغيرها.
وما آليات العمل التى تمت عليها البحث؟
- تم أخذ عينة تمثل الشركات التى تأسست عام 2017، وقد بلغت 17 ألف شركة، سواء لمستثمرين مصريين أو أجانب، وتم بحثها من خلال الباحثين بالجهاز، ووجدنا من خلال البحث أن هناك 5000 شركة هى التى تأسست بالفعل، منها 3000 شركة وفى مرحلة بدأ العمل بسبب معوقات فى التراخيص أو بعض الإجراءات، أما الشركات التى بدأت العمل بالفعل فعددها 2000 شركة.
إلى أين وصل التعداد الاقتصادى لبحث 471 ألف منشأة اقتصادية؟
- يجرى الآن إنهاء العمل الميدانى، وتأخر إنهاء العمل الميدانى بسبب طبيعة بعض المحافظات الحدودية، كمحافظة شمال سيناء التى تحتاج لموافقات أمنية وتعامل خاص لتأمين بيئة العمل للباحثين، ولكن جميع المحافظات الأخرى بخلاف الحدودية انتهت، وتم إنهاء العمل بنسبة 90%، ويبقى حوالى 350 منشأة ويتم إنهاء العمل خلال شهر تقريبا.
وما نسبة إنهاء العمل فى إقليم القاهرة الكبرى؟
- القاهرة الكبرى بها حوالى 35 % من حجم عينة البحث للتعداد الاقتصادى، وتم إنجاز حوالى 88%، وهناك منشآت مغلقة وسيتم رصدها بعد انتهاء العمل، ولن تؤثر على نتائج البحث.
متى يتم إعلان نتائج التعداد الاقتصادى؟
- أواخر أكتوبر المقبل.
ماذا عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذى يقيس معدلات الفقر؟
- تأخر الإعلان عن نتائج البحث لأننا أضفنا أثر الدعم، سواء أكان دعما غذائيا أو دعما على نسب الفقر سواء برفع الدعم أو بتقليله. وسيتم الإعلان عن النتائج فى يوليو المقبل.
ماذا عن المؤشرات الأولية للبحث؟
- كل ما يتردد عن مؤشرات الفقر شائعات، والأرقام فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة والارتفاع الذى حدث محدود جدا لا يؤثر.
ولكن هل سيكون رقما مرتفعا بالنسبة لمحافظات الصعيد؟
- طبعا لأن الصعيد من أكثر المناطق فقرا فى كل المسوح الماضية، ولكن فى هذا البحث فإنه ما زال كذلك، ولكن انخفض عن المعدلات عام 2015 بسبب خروج بعض القرى منه نتيجة لجهود الدولة فى النهوض بالصعيد.
وهل ترتيب القرى الأكثر فقرا تغير؟
- لا.. هناك قرى خرجت من الترتيب وأخرى دخلت، وهناك بعض المحافظات الحضرية زادت فيها نسبة الفقر، كان هناك قرى فى ريف الوجة البحرى تصنف على أنها فوق خط الفقر بنسبة قليلة جدا على خط الهشاشة الاقتصادية، ونظرا لأن جهود الدولة توجهت إلى القرى الفقيرة فى الصعيد فإن هذة القرى دخلت خط الفقر.
وهل مؤشرات خط الفقر متناسبة مع معدلات النمو الاقتصادى التى تم الإعلان عنها؟
- بالتأكيد متناسبة مع النمو الاقتصادى، ولكى نحقق نموا اقتصاديا لا بد أن تكون 3 أضعاف النمو السكانى، لأن الزيادة السكانية تلتهم أى نمو، وأحد الأسباب الرئيسية للفقر، وسيعرض البحث مؤشرات مرتبطة بمعدلات الفقر بشكل كبير كالتعليم والأمية والزيادة السكانية، فكلما زاد حجم الأسرة، زادت نسبة الفقر، قلت نسبة التعليم وزادت نسبة الأمية، فالتعليم الجامعى وفوق الجامعى وصل لنسبة قليلة جدا، ونسبة الأمية وصلت إلى 30%.
كيف ترى المؤشرات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- المؤشرات تؤكد النمو الاقتصادى، وكل المشروعات القومية التى تتم فى الدولة لها انعكاس إيجابى على النمو الاقتصادى، وإذا كان عندنا مشكلة مثل الفقر والنمو السكانى تؤثر على معدلات النمو الاقتصادى، فنحن استطعنا أن نوازى النمو السكانى من خلال المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة والمشروعات الضخمة معظمها بنية أساسية تحفز من معدلات النمو الاقتصادى.
وهل انعكست مؤشرات النمو الاقتصادى على معدلات البطالة؟
- طبعا.. فقد انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من العام 2019 إلى 8.1 % بمعنى أنه انخفض حوالى 2 %، ولأول مرة ينزل معدل البطالة بهذا المقدار، أما معدل البطالة السنوى فوصل إلى 8.9% بعد أن كان حوالى 11%.
لكن معدل التضخم ارتفع خلال مايو الماضى مسجلا 13.2 %.. فما تعليقك؟
- الارتفاع جاء بصورة طبيعية.. ففى شهر رمضان يزداد الإنفاق.
هل هذا يعنى أننا بدأنا نجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية؟
- بالتأكيد.. معدل البطالة انخفض، ومعدل النمو الاقتصادى بلغ 5.5%، والرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أنه فى يونيو 2020 سيتسلم كافة المشروعات القومية فى الدولة التى تعمل حاليا، ونبدأ نجنى ثمارها.. فمثلا من المشروعات الزراعية والتى أطلقها الرئيس باستصلاح مليون ونصف مليون فدان، تم حتى الآن استصلاح حوالى 313 ألف فدان.
فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائى التى تم إطلاقها منذ يومين ما هو دورها مع الوزارات؟ وكيف سيتم توحيد البيانات فى الجهات المختلفة بالدولة؟
- سيتم الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية والالتزام بالمبادئ الإحصائية للأمم المتحدة للتنسيق مع الإحصاءات الدولية بما يتناسب مع المفاهيم المحلية، كما أن مهمة هذه اللجنة أن تخرج منتجا إحصائيا من بيانات دقيقة مواكبة مع المعايير العالمية ومتسقة مع جميع البيانات مع الوزارات، وكذلك ستستعد اللجنة فى إتاحة البيانات للقطاع الخاص بالشكل الذى يحتاجه القطاع ولذلك فإن هناك ممثلين باللجنة من القطاع الخاص.
كم عدد الوزارات المشاركة فى اللجنة الخاصة بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير العمل الإحصائى؟
تشارك 9 وزارات، هى وزارات البترول والتربية والتعليم والمالية والتنمية المحلية، والصحة والبيئة والزراعة والتجارة والصناعة والإسكان ونائب محافظ البنك المركزي، واللحنة برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأتولى منصب المنسق والأمين العام للعمل الإحصائى باللجنة، وسيكون فى كل وزارة لجنة خاصة بالإحصاءات تضم 3 عناصر رئيسية وخبير، حيث سيكون هناك 20 خبيرا من الخبراء الوطنيين سيتم توزيعهم على جميع الوزارات.
وما الدور المنوط به هذه اللجان داخل الوزارات؟
- ستقوم بدعم اللجان الإحصائية فى جميع الوزارات، ولذلك تمت الاستعانة ب20 خبيرا من الخبراء المعنيين بالإحصاء، وستسهم اللجان فى الحد من التضارب بين البيانات التى تصدرها الجهات، ولذلك سيتم إصدار الإحصاءات والبيانات طبقا للمفهوم الدولى للإحصاءات مما سيوفر الوقت وسيضمن حداثة البيانات. وسيتم الإعلان عن نتائج اللجنة نهاية يونيو 2020.