تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات الدورة العادية الثانية والعشرين لقمة قادة دول الأتحاد الأفريقي التى تعقد تحت شعار" 2014 عام الزراعة والأمن الغذائى". ويؤكد حرص القادة الأفارقة على انعقاد قمتهم السنوية فى موعدها أن العمل الأفريقى المشترك يشهد مزيدا من التقدم فى مواجهة التحديات السياسة والاقتصادية المتراكمة والمتصاعدة التى تعانى منها القارة . وتناقش القمة بحث سبل تحويل مسار الزراعة فى القارة الأفريقية وتسخير الفرص من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة فى القارة الى جانب قضايا القارة الملتهبة وتتصدرها نزاعى جنوب السودان وافريقيا الوسطى. كما سيعكف قادة الدول الأعضاء ال54 على بحث الأجندة الأفريقية لعام 2063 وهى خارطة طريق تمتد على مدى 50 عاما لتقوية القارة وتشكل أحدى أولويات رئيسة مفوضية الأتحاد الأفريقى نكوسازانا دلامينى . ويعد موضوع الزراعة والأمن الغذائى فى أفريقيا من الموضوعات الهامة حيث أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى دلامينى زوما على ضرورة تنشيط القطاع الزراعى من خلال سياسات واستراتيجيات خاصة وإيجاد الظروف المواتية لمشاركة القطاع الخاص مع التركيز على إزاحة العقبات التى تعترض الإنتاج. وتشير تقارير المراجعة التى أجراها الاتحاد الإفريقى الى أن القارة أحرزت تقدما فى مجال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي خلال السنوات الأربع الماضية وهناك دراسة أظهرت زيادة ملحوظة فى دخل الأسرة الريفية بسبب الإصلاحات فى السياسات الزراعية والمؤسسية التى تبنتها الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بدعم ومساعدة مبادرة النيباد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الإنمائيين للقارة. وتمتلك أفريقيا إمكانيات زراعية هائلة من حيث التربة الخصبة والموارد المائية الهائلة حيث يجرى فيها 13 نهرا ومخزونها الضخم من المياه الجوفية، وتقدر الطاقة الكامنة للرى فى القارة الأفريقية بأكثر من 5,42 مليون هكتار مع مراعاة الطاقة الكامنة للرى لكل الأحواض والموارد المائية المتجددة، الى جانب ارتفاع معدلات سقوط الأمطار فى بعض مناطقها المناخية. كما تتمتع افريقيا بمناخ ملائم بصفة عامة لإنتاج الغذاء مما يؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمى كما يرى كثير من الخبراء ذلك.. أما من حيث التربة فإن القارة نظرا لاتساع رقعتها الجغرافية تتميز بتنوع أقاليمها المناخية ، وبمستويات ونوعيات مختلفة من التربة الغنية وبمواسم زراعية متنوعة وهو ما يحعل منها بيئة ملائمة لزراعة وإنتاج جميع المحاصيل والحبوب والخضروات. وتقدر نسبة مساحة الأراضى الصالحة للزراعة فيها بحوالى 35% من إجمالي مساحة القارة، يستغل منها 7% فقط فى الزراعة بشتى أنواعها .. ومع ذلك فإنها أكثر مناطق العالم التى تعاني من انعدام الأمن الغذائي لأسباب ليس أقلها أن حكوماتها لا تؤدي الدور المنوط بعهدتها، حيث إن معظم الدول الأفريقية تنفق فى المتوسط نسبة تتراوح بين 4% و5% فقط من إجمالى الميزانية الوطنية فى الزراعة مقارنة بنسبة تتراوح بين 8% و14% فى آسيا . إلى جانب نقص الاستثمار فى مجال الزراعة بسبب عدة عوامل مثل نقص الأبحاث الزراعية، ونقص البذور الجيدة، وانخفاض قدرة الوصول للأسواق، وضعف البنية التحتية الزراعية، ونظم الري، وانخفاض خصوبة التربة، والتغير المناخى، وعولمة الاقتصاد ونقص المساعدة الأجنبية.. بالإضافة إلى الجفاف والفيضانات والفقر والصراعا ت وفيروس نقص المناعة / الأيدز /. ونتيجة السياسات الفاشلة المتعلقة بالزراعة التي تطبقها الحكومات أصبح الأفارقة أول ضحايا الجوع وخاصة فى منطقتى القرن الأفريقى والساحل الأفريقى جنوب الصحراء حيث يعاني شخص من بين كل أربعة أشخاص فى أفريقيا جنوب الصحراء من سوء التغذية بالإضافة الى توقف نمو واحد من كل 3 أطفال وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. والمثير للسخرية هو أن البلدان الأكثر اعتمادا على الزراعة هي الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائى، وستتعاظم التحديات حين يتضاعف عدد سكان القارة بحلول عام 2050 ما يعنى أنها ستكون فى حاجة الى اطعام 11 مليار شخص إضافي. ويرى برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لقارة أفريقيا أن النخب المشغولة بمصالحها الشخصية تحتكر ايرادات الدول حيث تستغل موارد البلاد بدلا من خلق فرص عمل وبناء صناعة. وتعتبر زيمبابوى التى كانت توصف يوما بأنها سلة خبز أفريقيا مثالا حيا حيث تعانى من انعدام الأمن الغذائى بعد أن حول برنامج عام 2000 للإصلاح الزراعى قطاع التصنيع الزراعى الناجح الى قطاع يعتمد الى حد كبير على زراعة الكفاف التي يركز فيها المزارعون على زراعة الأطعمة التى تكفيهم لإطعام أنفسهم وعائلاتهم. ويرى مراقبون ان التنمية الزراعية هى أفضل الطرق لتحقيق الأمن الغذائي ، وهذه التنمية تقاس بالاعتماد على الأهداف التى وضعها برنامج التنمية الزراعية الشامل فى أفريقيا ، والذى وضعه قادة الدول الأفريقية عام 2003 وحدد هدفا رئيسيا له متمثلا فى تخصيص الدول 10% من موازناتها السنوية للزراعة ومنذ ذلك الوقت انضمت 24 دولة أفريقية الى البرنامج مطورة خططا وطنية فى القطاع الزراعي. ولتتبع أداء الدول فإن /منظمة وان / المتخصصة فى تقديم الدعم الزراعى أجرت تقييما ل19 دولة من المنضمين الى البرنامج ،لتجد أن أربع دول فقط التزمت بتخصيص 10% من موازناتها السنوية للزراعة، وبالرغم من ذلك فإن هناك مؤشرات على التقدم ،حيث ستتمكن ثمانى دول من أصل 19 دولة من خفض معدلات الفقر بين سكانها الى النصف بحلول عام 2015 تماشيا مع أهداف الألفية الانمائية للأمم المتحدة. وقد دعت مفوضية الاتحاد الأفريقى الى ضرورة خلق مشاريع أخرى فى المجال الزراعى والتنمية مع تشجيع العمل على مختلف الأصعدة من أجل النهوض بهذا القطاع الذى يتطلب جهود الجميع. ويرى خبراء أنه اذا تمكنت الدول الأفريقية من وضع استراتيجية للتنمية الزراعية قابلة للتنفيذ وزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة فإن أفريقيا ستمتلك القدرة على إطعام نفسها بل وستكون سلة غذاء العالم.
