صور.. مايا مرسي: مصر لديها إرادة سياسية للقضاء على ختان الإناث

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "المشاورات التقنية السنوية للبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للقضاء على ختان الإناث".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والأمم المتحدة للطفولة.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن لدينا إرادة سياسية للقضاء على ختان الإناث، موضحة أن مصر واجهت تعثرًا كبيرًا في هذه القضية خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، حيث كان يتم إرسال قوافل للقرى والنجوع لإجراء عمليات ختان للإناث بالمجان، وهذا كان امرًا جليًا خاصة بعد محاولات استمرت على مدار سنوات طويلة لإقناع الأمهات والآباء والجدات والعمات بأضرار هذه الممارسات التي تؤذي فتياتنا.
وأضافت رئيس المجلس أن مصر ستعمل على رفع الوعي بالمشكلة وبالقوانين التي تعاقب على ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق بناتنا، وذلك على نحو متناسق بين الوزارات المعنية كلها ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الجميع سيعمل يدا بيد كفريق وطنى واحد لوضع مؤشرات محددة وإطار للعمل يكون أكثر مرونة وقادرا على تحقيق تغيير فعلي في المجتمع على أرض الواقع.
وأشارت إلى الجهود الوطنية التى بذلت للقضاء على ختان الإناث والتى بدأت منذ البدايات المبكرة للقرن الماضي، حيث أصدر وزير الصحة عام 1959 القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بعدد كبير من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة، والجهود العظيمة للسفيرة مشيرة خطاب، حتى صدور القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء عمليات ختان الإناث، وتم تجريمه بإضافة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وفى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78.
صدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الاناث 2016-2020، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها، وفى عام 2015 صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من خلال توقيع ما يزيد عن 24 يروتوكول تعاون مع الوزارات والجهات المعنية إعمالا لنصوص دستور 2014.
وأصدر المجلس القومي للمرأة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفى مستهل عام 2017 الذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمراة المصرية أصدر المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتتكون من 4 محاور هي التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية، وتتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الإناث.
كما شهد هذا الملف اهتماما إعلاميا منذ بدايات القرن العشرين وتنوعت أساليبه وأشكاله، وتطورت مع تطور العصر وظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن الحملة الاعلامية "البنت مصرية" التى نجحت فى تحقيق استجابة جماهيرية كبيرة وقتها فى عام 2003 مما يؤكد أهمية دور الإعلام فى تغيير الممارسات الضارة.
وقد شهدت الآونة الأخيرة حراكا فى مواجهة جريمة ختان الإناث على مستوى تطبيق القانون ومنها حكم المحكمة فى قضية وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان وغلق المستشفى الخاص الذى أجرى العملية وغرامات مالية، وإحالة المشاركين فى إصابة فتاة بعاهة مستديمة عقب إجراء ختان لها إلى المحكمة الجنائية، وبعد تغليظ عقوبة الختان، تم ضبط 3 حالات وإحالة المتهمين للمحكمة وفى مايو من العام الحالى تم استكمال تلك الجهود، وتتويجها بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت رئيسة المجلس على أهمية العمل على إشراك مزيد من الشباب والأطفال واستخدام مخيلتهم والاستماع إلى أفكارهم لإحداث تغيير في فكر الأفراد في المجتمع حول هذه القضية الهامة.