برلماني: أردوغان يقمع القضاء والحريات بشهادة أوروبية

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواصل قراراته التعسفية ضد الشعب التركي، لدرجة أن تلك القرارات طالت وقمعت القضاة، بعد أن أصدر مرسومًا نصّ على نقل 3 آلاف و772 شخصًا ما بين مدعٍ عام وقاض بعد إعلانه بيوم واحد عن الإصلاح القضائي التركي.
وأكد المسعود، في بيان له اليوم، أن اتهام الاتحاد الأوروبي لتركيا ونظام أردوغان بممارسة الضغوط السياسية ضد القضاة وأعضاء النيابة في تركيا، والتي أثرت سلبًا على استقلال القضاء، وهو ما يبدو واضحا فى التراجع الجلّى فى منظومة القضاء التركية، إنما هو دليل قاطع على أن أردوغان أصيب بالهوس والجنون، ولم يكتف بتحويل سجون تركيا إلى سلخانات وقيامه بالتنكيل بكل من يعارض سياساته، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى كشف عن تراجع كبير فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وعدد من الحقوق الشخصية الأخرى فى تركيا إضافة إلى تغول المؤسسات الأمنية وتنامى الضغوط السياسية بشكل يحاصر المواطنين ويحد من الحريات.
وأكد أن كل ذلك يؤكد أن هناك ازديادا فى معارضى نظام رجب طيب أردوغان وهو مايعجل باقتراب نهايته خاصة أن هذه الشهادة الأوروبية تستند إلى رصد دقيق للأوضاع داخل تركيا.
وتساءل " المسعود " قائلا: أين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة وفى مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش وأين الإعلام العالمى المفضوح خاصة شبكة ال بى بى سى البريطانية مشيرا إلى أن مثل هذه المنظمات ووسائل الإعلام ليس لها هدف سوى تشويه صورة الدولة المصرية من خلال بث أكاذيب وسموم وافتراءات تستند فيها إلى جماعة الإخوان الإرهابية بعد الحصول منها على ملايين الدولارات المأخوذة من أموال الشعبين القطرى والتركى قهرا من النظام الإرهابى القطرى بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد والنظام التركى الإرهابى بقيادة المهووس رجب طيب أردوغان مطالبا بمحاكمة تميم وأردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية.