قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات النظر في تظلمات حاجزي أبراج التعاونيات بمنطقة المجزر في المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى جلسة 2 يونيو المقبل. كان عدد من حائزي الوحدات السكنية بأبراج التعاونيات بالمجزر، والذين تضرروا من مضاعفة أسعار الوحدات السكنية منذ عام 2000 وحتى الآن أكثر من مرة ولم يتسلموا تلك الوحدات، قد تضرروا مؤخرا من طرح التعاونيات كراسات شروط جديدة لبيع نفس الوحدات وبأسعار جديدة. حضر الجلسة عدد كبير من حاجزي تلك الوحدات، ومحاميهم، إلا أن ممثل هيئة التعاونيات لم يحضر الجلسة، فقررت هيئة المحكمة التأجيل لإعادة الإعلان. ورفع عدد كبير من حاجزي الوحدات السكنية، الدعوى القضائية للمطالبة بالتزام تعاونيات الإسكان بكراسة الشروط الأولى، الصادرة عام 2000 والتي حجزوا ودفعوا مقدم الحجز والأقساط على أساساها، واتهموا الهيئة بأنها تنصلت من الشروط القديمة لتخصيص وتسلم الوحدات بحيث جرى رفع سعر الوحدة السكنية من 35 ألف جنيه في حينه إلى نحو 270 ألف جنيه. وأكد المواطنون في دعواهم، أن هيئة تعاونيات الإسكان تجاهلت التخصيص والتعاقد الذي جرى بالفعل منذ عام 2000 بين الهيئة والحاجزين بأوراق ومستندات موثقة من الهيئة القومية لتعاونيات البناء والإسكان، وأن الحاجزين دفعوا ما عليهم من مقدم جدية الحجز والتخصيص والأقساط طبقا للمواعيد المحددة، ومتناسية أنه بهذا الإجراء يجرى بيع الوحدة مرتين لنفس الشخص مرة سنة 2000 ومرة أخرى سنة 2019م. وأوضحوا أن الهيئة أعلنت خلال عام 2019 عن بيع كراسة شروط جديدة لنفس الحاجزين لتعلن لهم أنها ستقوم بتخصيص جديد للوحدات التي سبق التعاقد عليها وتخصيصها من سنة 2000 وإلزامهم بسداد ثمن الوحدة الموضح في الكراسة الجديدة حسب المساحات والأسعار والتي أصبح سعرها يزيد عن أضعاف السعر السابق المعلن في عام 2000، إضافة إلى إجبار الحاجزين على التوقيع على إقرارات ملزمة بأنهم موافقون على شراء الوحدات بالشروط الجديدة بالرغم من مخالفتها للقانون مع إجبارهم على تسليم كافة المستندات الدالة على أنهم سبق لهم التعاقد عليها. يذكر أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى 944 وحدة سكنية من نوعية الإسكان الاقتصادي المتطور كاملة التشطيب، إلا أنه وبعد الانتهاء من حوالي 70% من المشروع توقف العمل بالموقع لمدة أكثر من 15 عاما وذلك لخلافات مع الشركة المنفذة للمشروع.