«القضاء الإداري» تؤجل دعوى حاجزي «شقق أبراج المنصورة» ل2 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الإثنين، جلسة النظر في تظلمات حاجزي الشقق بأبراج التعاونيات بمنطقة المجزر بالمنصور ضد هيئة تعاونيات البناء، إلى جلسة 2 يونيو المقبل لعدم حضور ممثل الهيئة للجلسة.
كان عدد كبير من حاجزي الوحدات السكنية تقدموا بدعوى قضائية ل«إلغاء قرار هيئة تعاونيات البناء بتنفيذ كراسة شروط جديدة لتسليم الشقق للحاجزين مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة وطالب الحاجزين بإلزام الهيئة بالالتزام بإعلان حجز الشقق الصادرة عام 2000 والتي حجزوا ودفعوا مقدم الحجز والأقساط على أساساها ولكن بسبب مماطلة الهيئة والمقاول لم يتم تسليم الشقق حتى عام 2019، وأكدوا أن الهيئة وضعت شروط جديدة مجحفة ورفعت سعر الوحدة من 35 ألف جنيه إلى 270 ألف جنيه واتهموا الهيئة بأنها تنصلت من الشروط القديمة والخاصة بتخصيص وتسليم الشقق»، مؤكدين أن «الهيئة تسلمت المبالغ الخاصة بالشقق المحجوزة منذ 19 سنة واليوم تطالبهم بدفع مبالغ جديدة وإلا يتم حرمانهم من حقهم في استلام الشقق».
وأكد المواطنون في دعواهم أن «هيئة تعاونيات الإسكان تجاهلت التخصيص والتعاقد الذي تم بالفعل منذ عام 2000 بين الهيئة والحاجزين بأوراق ومستندات موثقة من الهيئة القومية لتعاونيات البناء والإسكان وأن الحاجزين دفعوا ما عليهم من مقدم جدية الحجز والتخصيص والأقساط طبقا للمواعيد المحددة، ومتناسية أنه بهذا الإجراء يتم بيع الوحدة مرتين لنفس الشخص مرة سنة 2000 ومرة أخرى سنة 2019 م».
وأوضح المواطنون «أن الهيئة أعلنت خلال عام 2019 عن بيع كراسه شروط جديدة لنفس الحاجزين لتعلن لهم أنها ستقوم بتخصيص جديد للوحدات التي سبق التعاقد عليها وتخصيصها من سنة 2000 وإلزامهم بسداد ثمن الوحدة الموضح في الكراسة الجديدة حسب المساحات والأسعار والتي أصبح سعرها يزيد على أضعاف السعر السابق المعلن في عام 2000، إضافة إلى إجبار الحاجزين على التوقيع على إقرارات ملزمه بأنهم موافقون على شراء الوحدات بالشروط الجديدة بالرغم من مخالفة ذلك للقانون مع إجبارهم على تسليم كافة المستندات الدالة على أنهم سبق لهم التعاقد عليها».
وتضرر الحاجزون من «مضاعفة أسعار الوحدات السكنية منذ عام 2000 وحتى الآن أكثر من مرة ولم يتسلموا تلك الوحدات على مدار 19 سنة وبعد طول الانتظار تضع الهيئة شروط جديدة ومجحفة حتى يتسلموا الشقق».
حضر الجلسة عدد كبير من حاجزي تلك الوحدات، ومحاميهم، إلا أن ممثل هيئة التعاونيات لم يحضر الجلسة، فقررت هيئة المحكمة التأجيل لإعادة الإعلان.
يذكر أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى 944 وحدة سكنية من نوعية الإسكان الاقتصادي المتطور كاملة التشطيب، إلا أنه وبعد الانتهاء من حوالي 70% من المشروع توقف العمل بالموقع لمدة أكثر من 18 سنة وذلك بسبب خلافات الهيئة مع الشركة المنفذة للمشروع وحصل المقاول على تعويض مالي.