كتب: كريمة حصافي أكد أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، تعليقا على الأحداث الدامية التي شهدتها دار القضاء العالي أمس بين القوى الإسلامية وشباب “,”البلاك بلوك“,”، أن الوازرة لا علاقة لها بما حدث، مضيفا أنها مسألة أمنية سياسية. وعن مطالب المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين بإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي قال سلام في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إن الوزير سبق وتقدم باستقالته، كما أنه لم يسع للمنصب كغيره. وعن مشروع السلطة القضائية، قال المتحدث باسم الوزارة إنهم لديهم ثلاثة مشاريع للسلطة القضائية، أولهم نابع من نادي القضاة برئاسة عادل عبد الحميد، أما الثاني فمقدم من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة أحمد مكي سابقا، أما المشروع الثالث فقدمته الوزارة منذ فترة وهو عبارة عن خليط من المشاريع السابقة مع إضافة الجديد من الوزارة. وأكد سلام أنه من حق مجلس القضاء الأعلى أن يعين أعضاء النيابة والقضاة، مضيفا أن موضوع رفع السن للقضاة أو نزوله مسألة من شأن القضاة، ولا يجوز بأي حال التدخل لهدف سياسي أو من أجل فصيل سياسي، مشددا على أن قانون السلطة القضائية ينص على وجوب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.